كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، بأن السلطة تتعرض لضغط أوروبي ودولي لإجراء الانتخابات والتي من شأنها تجديد شرعيتها.

وبحسب المصادر فإن السلطة تتذرع حتى اللحظة بمنع حكومة الاحتلال لإجرائها في القدس، وطرحت بديلا متمثلا بتشكيل حكومة وحدة وطنية "تكتسب شرعية الشارع الفلسطيني"، لكن ومع معارضة الفصائل الانضمام لها، مشيرة إلى أن السلطة تحاول إقناع الجهات الدولية بفكرة إجراء تعديل وزاري موسع.

وكشفت المصادر أن السلطة أشارت للأوروبيين إلى أن أي انتخابات ستجرى في الوقت الحالي قد تكون نتائجها لصالح حركة حماس.

وأوضحت المصادر أن التعديل الوزاري سيشمل 12 وزيرا في حكومة اشتية، وستتم عملية استبدالهم على مرحلتين، الأولى ستكون الأسبوع القادم ومن المتوقع أن تكون السبت، وتشمل 6 وزراء، على أن تتم المرحلة الثانية في وقت قريب نسبيا لا يتجاوز أسابيع، ولن يشمل التعديل تغيير رئيس الحكومة محمد اشتية أو أي من الوزارات السيادية كالخارجية والمالية بالإضافة لبقاء أحمد مجدلاني ضمن تركيبة الحكومة.

وأوضحت المصادر أنه في الفترة التي سبقت مقتل الناشط نزار بنات كان الحديث يدور عن تغيير رئيس الحكومة اشتية، وقد طرحت الفكرة في اجتماعات المجلس الثوري، الذي أوصى بتغييرات واسعة في المناصب الحكومية سواء الوزراء أو السفراء أو المحافظين، لكن قدمت توصيات أمنية للرئيس محمود عباس بعد مقتل بنات أوصت بعدم تغيير اشتية لأن ذلك سيُفهم منه تراجع أمام الاحتجاجات الشعبية التي تلت حادثة القتل والتي طالبت بإقالة اشتية بصفته رئيسا للحكومة ووزيرا للداخلية.