استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت24/7/2021م، بيان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان  الذي يحمل اتهاماً واضحاً لفصائل المقاومة بتعريض حياة المدنيين للخطر وذلك على خلفية الحادث الأليم في سوق الزاوية.

وأكدت الفصائل في بيان لها وصل "إذاعة الشباب" نسخه عنه، أن هذا البيان وما يحمل من مدلولات سيئة لا يختلف عن التصريحات التي تُجرم المقاومة وتُبرر جرائم الإحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا.

كما أكدت أن هذا البيان يفتقد لأدنى درجات المسؤولية من خلال استباقه الإعلان عن نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات الحكومية المختصة، مطالبة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن يتراجع عن هذا البيان والاعتذار لشعبنا عن هذا الزيف والبهتان.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان  قد أدان الانفجار الذي وقع في منزل مأهول، يقع في حي سكني مكتظ في منطقة سوق الزاوية، وسط مدينة غزة، وأسفر عن تدمير المنزل المكون من ثلاث طبقات، ومقتل مواطن وإصابة 14 آخرين، بينهم 6 أطفال، وإلحاق اضرار جزئية ببعض المنازل والمحلات التجارية المجاورة.

ووفقا للتحقيقات الميدانية للمركز، فإن الحادث نجم عن انفجار عبوات ناسفة كبيرة الحجم كانت داخل المنزل، علماً أن محيط المنزل الذي وقع فيه الانفجار هو مكان مكتظ بالمنازل السكنية والمحال التجارية، وسط أكبر وأشهر سوق شعبي في قطاع غزة، وجاء في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ولو تأخر ساعة واحدة لتفاقمت أرقام القتلى والجرحى.

 وأصدر د. عصام الدعاليس، رئيس لجنة المتابعة الحكومية في غزة، تصريحاً، فور الحادث، ذكر فيه بأن اللجنة أعطت تعليماتها للجهات المعنية، في مقدمتها وزارة الداخلية والأمن الوطني للتعامل السريع مع الحدث، والتحقيق في ملابسات الانفجار، والوقوف على أسبابه لمنع تكراره، والتعامل السريع مع جميع تداعياته الميدانية والاجتماعية.

كما يعتبر هذا الأمر انتهاكا للحق في الحياة، وفق ما نصت عليه المادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الملزم لفلسطين. 

ويعتبر المركز أن تكرار مثل هذه الحوادث تهديد مستمر للحق في الحياة وتعريض حياة المدنيين بشكل لا يمكن قبوله أو تبريره.

وأضاف البيان:  المركز إذ يأسف لوقوع ضحايا في صفوف المدنيين جراء هذا الانفجار، فإنه يعبر عن تضامنه معهم ومع ذويهم، ويؤكد بأنه أول من حذر من خطورة قيام أفراد ينتمون لفصائل عسكرية بتخزين أو الاحتفاظ بمواد متفجرة في أماكن سكنية مدنية.

وطالب المركز الجهات المختصة باتخاذ تدابير أكثر صرامة، بما في ذلك، حظر تخزين المواد المتفجرة داخل المناطق المأهولة، لتجنب تكرار مثل هذه المآسي، حفاظاً على أرواح المدنيين وممتلكاتهم، ويؤكد أن التجاهل المستمر لهذه المطالبات يهدد بسقوط مزيد من الضحايا المدنيين، وينذر بمآسٍ أخرى، كما يعطي الاحتلال المزيد من الذرائع لاستهداف المدنيين وممتلكاتهم.