نفى محافظ سلطة النقد الفلسطينية  فراس ملحم اليوم الخميس  "علم سلطة النقد والمصارف الخاضعة لرقابتها بما تداولته بعض وسائل الاعلام من إتفاق حول تسهيل تحويل الأموال القطرية الى قطاع غزة من أجل دفع رواتب ومستحقات لحكومة الامر الواقع في قطاع غزة."

وكانت مصادر صحفية كشفت، أن صرف المنحة سيستأنف الأسبوع المقبل، بعد توقف استمر أكثر من شهرين، وذلك بعد اتفاق حدث بين قطر والسلطة الفلسطينية على أن يتم الصرف عبر مصارف البنوك في قطاع غزة، بموافقة جميع الأطراف بما فيها حركة حماس على أن تتكفل قطر بتكاليف الصرف.

وأكدت المصادر، أن حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية برام الله وحركة حماس، جزء من هذا المقترح، وقد وافقوا عليه ليتم استئناف صرف المنحة، التي ستستفيد منها 100 ألف أسرة فقيرة في القطاع، بواقع 100 دولار شهرياً، بالإضافة لدفعات لـ 27 ألف موظف في حكومة حماس في غزة، بتكلفة 7 ملايين دولار شهرياً.

وأوضحت المصادر أن اللجنة القطرية، ستكون هي المشرفة على أسماء الأسر المستفيدة من المنحة، ولن تتدخل السلطة في رام الله في هذا الأمر، وسيتم الصرف استنادا لقاعدة بيانات تتكون من 160 ألف أسرة تم اعتمادها سابقاً من قِبَل وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة.

وستتكفل قطر بدفع حوالي ربع مليون دولار للبنوك الفلسطينية مقابل كل عملية صرف، بمعدل 1.5 دولار عن كل شخص، وتقوم البنوك بتوفير السيولة الكافية للصرف بالدولار، في الموعد الذي تحدده اللجنة قبل يومين، على أن يبدأ الصرف بعد إيداع حوالات مالية كافية من قِبل القطريين في البنوك الفلسطينية.

ووفق هذه المعلومات أول دفعة من المنحة القطرية بالآلية الجديدة خلال الأسبوع المقبل، عبر بطاقات "ATM" تصدرها المصارف التابعة لسلطة النقد الفلسطينية.