كشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة الفلسطينية تواجه أزمة مالية حادة في ظل غياب المساعدات الخارجية وتصاعد أزمة أموال الضرائب مع إسرائيل.

وأضافت المصادر، "لم تحدد الحكومة أي موعد لصرف رواتب موظفيها في القطاع العام، علماً بأنه عادةً ما يتم صرفها قبل اليوم الرابع من كل شهر".

وبحسب المصادر فإن" الحكومة تعاني من أزمة مالية خانقة وقد واجهت صعوبات كبيرة في تأمين رواتب شهر يونيو حزيران الماضي".

وأرجع المسؤولون الصعوبات إلى ثلاثة أسباب رئيسية: "انخفاض الضرائب المحلية نتيجة أزمة جائحة كورونا ، وانخفاض المساعدات الخارجية، وارتفاع القروض من البنوك المحلية".

وتتوقع السلطة الفلسطينية عجزاً بقيمة مليار دولار في نهاية العام الجاري، استناداً إلى معطيات رسمية. ومؤخراً قدّرت الحكومة الفلسطينية إجمالي نفقاتها للعام 2021 بنحو 6.‏5 مليار دولار، مقابل إيرادات بنحو 6.‏4 مليار دولار. ورغم أن السلطة توقعت أن تبلغ المساعدات الخارجية 210 ملايين دولار في النصف الأول من العام الجاري، فإنها تسلمت فعلياً 30 مليون دولار فقط وفق ما أعلنت مؤخراً. بحسب الصحيفة

وتعرضت العائدات الضريبية الفلسطينية لمزيد من القرصنة من إسرائيل التي اقتطعت الشهر الماضي نحو 35 مليون دولار، بذريعة دفع مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء، فيما توقفت المساعدات المقدمة للحكومة بشكل شبه تام في ظل غياب للمساعدات والمنح الدولية بشكل لم يسبق له مثيل منذ قرابة عقدين.