أقر البرلمان البولندي الليلة الماضية تعديلاً في قانون الإجراءات الإدارية على الرغم من انتقادات إسرائيل، التي تقول إنه سيؤثر على استعادة ممتلكات ذات صلة بالهولوكوست.

وينص مشروع القانون الذي يحتاج لتوقيع الرئيس أندريه دودا، على أنه لم يعد من الممكن الطعن في القرارات الإدارية في المحكمة بعد انتهاء فترة 30 عاماً، من بين أمور أخرى.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في بيان إن "دولة إسرائيل لن تساوم بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بذكرى الهولوكوست".

وأضاف: "أدين التشريع الذي أقره البرلمان البولندي، والذي يضر بذكرى الهولوكوست وحقوق ضحاياها على حد سواء".

وتابع أنه "سيواصل معارضة أي محاولة لإعادة كتابة التاريخ وتعزيز التنازلات التي تأتي على حساب الهولوكوست أو الشعب اليهودي أو حقوق ضحايا الهولوكوست".

وأضاف: "بولندا تعرف ما هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، وهو إلغاء القانون".

ومن جانبه، انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن القانون وأعرب عن انزعاج الولايات المتحدة منه.
وفي حزيران/ يونيو، قالت وزارة الخارجية البولندية إن التعديل يستند إلى الحاجة إلى ضمان ثقة المواطنين في بولندي مثير للجدل بشأن مصطلحات الهولوكوست، يجرم الخطاب الذي يشير إلى تواطؤ بولندا في الهولوكوست، قد تسبب بالفعل في توتر العلاقات بين البلدين في عام 2018.