بعد أسابيع من الحديث عن وجود توجه  لدى قيادة السلطة  عن تعديل وزاري في حكومة الدكتور محمد اشتية،

يرصد لكم موقع راديو الشباب حجم التكاليف التي تحملها الخزينة العامة من رواتب وغيرها لوزراء الحكومات المتعاقبة.

وتعاقبت على الضفة وغزة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، بين منظمة التحرير وكيان الاحتلال الإسرائيلي، 18 حكومة بلغ عدد وزرائها ما يقارب 397 وزيراً، بينهم من شغل منصب الوزارة أكثر من مرة في الحكومات المختلفة.

ويتقاضى الوزير راتباً شهرياً مقطوعاً قدره 3000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويدفع له عن الفترة الممتدة ما بين اليوم التالي لنيل الحكومة ثقة المجلس وحتى يوم شغور مركزه.

وهذا وفق ما ينص عليه "قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين لعام 2004"، على:

إذا احتسبنا أن في كل حكومة عدد 24 وزيراً، يتقاضى كل منهم راتباً أساسياً يبلغ 3000 آلاف دولار، فإن حجم رواتبهم سنوياً يبلغ 864،000 دولار، كما تبلغ قيمة رواتب رئيس الحكومة سنوياً 48 ألف دولار باحتساب أن راتبه الثابت يبلغ 4000 دولار.

حيث"يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتباَ شهرياً مقطوعاً قدره (أربعة آلاف) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

وتشير المادة (11) من القانون، إلى "استثناء من أحكام المواد (4-6-8-10)، يجب ألا يقل الراتب التقاعدي لكل من رئيس المجلس أو عضو المجلس أو رئيس الوزراء أو الوزير أو المحافظ عن 50% من الراتب الشهري أياً كانت المدة التي قضاها أي منهم في ذلك المنصب".

وتقول المادة (13) من القانون: "يجوز لرئيس المجلس أو عضو المجلس أو رئيس الوزراء أو الوزير أو المحافظ الجمع بين المستحقات التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون مع أية مستحقات تقاعدية أخرى بما لا يتجاوز الحد الأعلى في هذا القانون وتتولى الجهة المختصة قانوناً بالتقاعد تنظيم وتنفيذ كل ما يتعلق بالحقوق التقاعدية".

كما يتقاضى رؤساء عدد من الهيئات مثل: سلطة جودة البيئة، والهيئة العامة للمعابر، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومكافحة الفساد، والفتوى والتشريع رواتب تعادل ما يتقاضاه الوزراء.

وبالمقارنة مع دول الجوار، يبلغ راتب الوزير في مصر وفقاً للتعديلات التي أجريت على القانون في عام 2018 42 ألف جنيه أي ما يقارب 2700 دولار، وفي الأردن يبلغ راتب الوزير 3000 دينار أردني.

في دراسة لائتلاف "أمان" صادرة عام 2017 حول "فجوة الرواتب في الوظيفة العمومية"، أظهرت أن الفجوة في رواتب موظفي السلطة الفلسطينية تظهر "بشكل أكثر وضوحاً" بين الفئات العليات والدنيا من الموظفين، وأوضحت "يتقاضى الموظفون في الفئات العليا إجمالي رواتب تماثل ضعف نسبتهم من إجمالي الموظفين، وبالمقابل يتقاضى موظفو الفئات الدنيا نسبة من إجمالي الرواتب تقل عن 40 %من نسبتهم في إجمالي عدد الموظفين".

وأكدت الدراسة أن الفجوة تزداد "بوجود علاوات ومخصصات إنفاق أخرى غير مرتبطة بقسيمة الرواتب ويستفيد منها موظفي الدرجات العليا، وتشمل استخدام المركبات الحكومية ومخصصات الهواتف النقالة والمحروقات وغيرها من الامتيازات الوظيفية والعلاوات الإشرافية".