قال المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري أن: "تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، السيدة ميشيل باشيليت، والذي رفعته نهاية الأسبوع الماضي إلى مجلس حقوق الإنسان في جينيف، يبرز التأثير الكارثي للنشاطات الاستيطانية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على تشتيت الأراضي الفلسطينية، وقرصنة الموارد المائية والزراعية على أيدي المستوطنين المدعومين بسخاء من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة".

وأضاف دلياني في تصريح صحفي، أن ما أورده التقرير من اعتداء على حقوق الإنسان الفلسطيني نتيجة هذه الخروقات للقوانين الدولية التي تحظر الاستيطان أساساً، ومنها تدخل حكومة الاحتلال في سرقة المياه الفلسطينية وتزويد المستوطنات بها على حساب أصحاب الأرض الفلسطينيين، والتضييق على المزارعين الفلسطينيين، يعتبر شهادة يمكن البناء عليها في إطلاق حملة قانونية ودبلوماسية دولية.

وطالب المتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، منظمة التحرير الفلسطينية بالتحرك العاجل لوضع ملف انتهاكات الاحتلال لحقوق شعبنا المائية والزراعية على أيدي الاحتلال والمستوطنين أمام المحاكم الدولية والدوائر الدبلوماسية، لاتخاذ مواقف وقرارات ضاغطة، يمكن لها أن تُخفف من الآم ومعاناة المزارع الفلسطيني الذي يعاني من سياسات الاحتلال الظالمة في المجال الزراعي والمائي.