- متابعة خاصة - عمار البشيتي
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور العمال الذين تدافعوا على مكاتب الغرفة التجارية في المحافظات الخمسة بقطاع غزة لطلب تصاريح العمل في الداخل المحتل.
وسرعان ما اندثرت آمالهم، بعد تداول أخبار تفيد بأن الاحتلال لا زال يرفض دخول العمال إلى الداخل المحتل، ويرفض إعطائهم أي تصاريح بذلك. ليعودوا إلى لحالة اليأس التي رسختها ظروف الحياة المعيشية القاسية على السكان بشكل عام والعمال بشكل خاص في قطاع غزة،
ولاستيضاح حقيقة هذا القرار قال أ. سامي العمصي – رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينيين بغزة عند حديثنا معه: "إن ما حدث أربك عمال قطاع غزة وهو استغلال لوضع العمال بالإعلان عن فتح باب استصدار تصاريح رغم أن الاحتلال يرفض ذلك، وهو لم يسمح للعمال بالدخول الى الأراضي الفلسطينية المحتلة"
وأضاف العمصي في تصريح خاص لراديو الشباب "الحقيقة أن 2400 تصريح فقط للتجار وليس للعمال،
مضيفاً للأسف تم تصوير 250 ألف صورة هوية أمس الأربعاء، وهذا يعكس مدى الحالة الصعبة للمواطن الفلسطيني، وهذا يحتاج لمحاسبة ومتابعة كل من أصدرة هذا القرار،
وأضاف قائلاً: "العامل في قطاع غزة يتعلق باي شيء وهذا انتهاك لخصوصية العامل ومتاجحرة بمعاناته نحن لن نترك الموضوع وسنتواصل مع وزارة الاقتصاد والعمل لتوضيح الحقيقة والتعامل مع الموضوع بشفافية وبدون استغلال وبطريقة إنسانية محترمة".
وتابع العمصي حديثه متسائلاً "الا يكفي العامل ما يعانيه من وضع سيء".
وأشار إلى أن الاحتلال يعطي قطاع غزة كوته تجارية فقط ولا يوجد أي كوتة تصاريح عمالية؛ مؤكدًا أن هذه التصاريح لا يمكن استخدامها للعمل في الداخل المحتل.
بدوره أكده رئيس هيئة الشؤون المدنية بغزة صالح الزق، عدم إصدار الاحتلال أي تصاريح للعمال في قطاع غزة وأن التصاريح التي أعُلن عنها من قبل الغرفة التجارية بغزة والبالغ عددها 2500 هي تصاريح تجار وليست عمال.
ويذكر أن غرفة تجارة وصناعة غزة أعلنت مساء الثلاثاء عن فتح باب استقبال طلبات العمال للحصول على تصاريح عمل إلى الداخل الفلسطيني المحتل وفي الضفة الفلسطينية.
ويعاني قطاع غزة منذ عقد ونصف من تبعات أزمات اقتصادية خانقة أسهم في تكريسها وتفاقمها العديد من العوامل والظروف المرتبطة بالاحتلال والانقسام الداخلي ,أدت إلى تدهور ظروف الحياة المعيشية والإنسانية وقادت إلى تحديات اجتماعية وظروف معيشية واقتصادية صعبة على السكان في قطاع غزة.