نزل آلاف السودانيين مجددا الى الشوارع الأربعاء احتجاجا على انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الذي قاده قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وذلك على الرغم من سقوط 24 قتيلا في التظاهرات حتى الآن.

وقال شهود لوكالة فرانس برس إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في وسط الخرطوم وفي منطقة بحري (شمال شرق) ما أدى الى سقوط جرحي في العاصمة التي قطعت عنها كل خدمات الاتصالات الهاتفية كما قطع عنها الانترنت منذ 24 ساعة.

وانتشرت قوات شرطة وجيش بكثافة في العاصمة السودانية وكانوا مسلحين ببنادق آليه وأغلقوا الطرق المؤدية الى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة والى قصر الرئاسة ومقر الحكومة.

وبدأ المئات في التدفق بعد الظهر في أحياء عدة في الخرطوم وهم يهتفون “لا لحكم العسكر”، “السلطة سلطة الشعب” و”الشعب يريد المدنيين”.

وحمل المحتجون صور “الشهداء” الذين سقطوا خلال الاحتجاجات ضد الانقلاب وكذلك الذي قتلوا أثناء التظاهرات التي استمرت خمسة أشهر وأدت الى اساقط عمر البشير في نيسان/ابريل 2019.

وقامت نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الافريقية مولي في خلال الأيام الأخيرة بجولات مكوكية بين المدنيين، ومن بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي أقاله الجيش ووضعه قيد الاقامة الجبرية، وبين العسكريين في محاولة للتوصل الى تسوية تتيح العودة الى المرحلة الانتقالية المفترض أن تقود الى سلطة منتخبة ديموقراطيا في العام 2023.

ولكن قائد الجيش لا يعتزم على ما يبدو العودة الى الوراء: فقد أعاد الاسبوع الماضي تعيين نفسه على رأس المجلس السيادي، أعلى سلطة خلال المرحلة الانتقالية، بعد أن أعاد تشكيله مستبعدا منه ممثلي قوى الحرية والتغيير وهو تحالف المدنيين المنبثق عن الانتفاضة ضد البشير.

وسبق أن نزل عشرات الآلاف من السودانيين الى الشوارع مرتين في 30 تشرين الأول/اكتوبر وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر احتجاجا على الانقلاب.

ولتقويض الاحتجاجات، تتواصل الاعتقالات التي شملت مئات من السياسيين والناشطين والصحفيين بل والمارة.

وأوقفت السلطات الأحد مدير مكتب الجزيرة في السودان المسلمي الكباشي قبل أن تطلق سراحه الثلاثاء.

ووفقا للجنة الأطباء المركزية (تجمع نقابي موالي للقوى المدنية) قامت قوات الأمن التي قتلت 24 شخصا وأصابت مئات بجروح منذ الانقلاب، بتوقيف أطباء وناشطين حتى داخل المستشفيات في الخرطوم.

وعلى الصعيد السياسي، لم يعلن العسكريون بعد تعيين رئيس جديد للوزراء رغم اعلانهم أكثر من مرة أن تشكيل حكومة جديدة صار “وشيكا”.

وأعلنت عدة شخصيات برزت اسماؤهم ليحلوا محل حمدوك اعتذارهم عن قبول منصب رئيس الوزراء.

وطالبت مولي في من جهتها بعودة حمدوك الى موقعه.