قال المتحدث باسم "تفريغات 2005" رامي أبو كرش: إن لديهم معلومات أن السلطة الفلسطينية ستقطع قريبًا رواتب 36 موظفًا منهم شخصيات على رأس لجان مطلبية في قطاع غزة، محذرًا من ما أسمه "مجزرة قطع الرواتب" قد تحدث خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أبو كرش في تصريحات له: أن الـ 36 موظفًا معروفين بالدفاع الدائم عن حقوق موظفي السلطة في قطاع غزة، ومنهم أسماء بارزة في حركة فتح، وهم موزعون على أكثر من قطاع عسكري ومدني، وهذه رسالة لكل شخص يدافع عن قضايا الموظفين وتفريغات 2005، أن الدفاع عن الحقوق يعني قطع راتبك، أو بمعنى أدق "ممنوع لأي موظف أن يرفع صوته".

وتابع أبو كرش: "ما يحدث الآن يمثل صفعة على وجه الوفد والقيادات وكل فتحاوي غيور، وكل إنسان ينادي بحقوقه، وقطع الرواتب بمثابة الاغتيال المعنوي واغتيال لكل للحقوق الوظيفية العالقة في قطاع غزة".

وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد ردات فعل قوية ضد سياسة قطع الرواتب، مطالبًا الفصائل والمؤسسات الحقوقية لإعلاء الصوت ضد قرارات قطع الرواتب.

وأكد أن (اللجنة الوطنية لتفريغات 2005) ستنظم غدًا الثلاثاء مؤتمرًا صحفيًا، وسيتم الإعلان من خلاله موقفها وما هي الخطوات التصعيدية التي ستنفذ ضد سياسة قطع الرواتب.

ولفت رامي أبو كرش إلى أنهم جمعوا توكيلات من نحو ألف موظف تفريغات 2005 للتوجه إلى القضاء لاعادة حقوق موظفي 2005 المسلوبة منذ 15 عامًا، معتبرًا أن هذه الخطوة من أرقى أنواع التقاضي، وشكل سلمي في التخاصم، وعلى السلطة عدم التشنج من هذه الخطوة لأن ذلك يمثل عدم احترام لدولة القانون، التي تتغنى بها الحكومة، على حد تعبيره.