كشفت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت، صباح يوم الخميس، عن انطلاق خدمة التسجيل لتحسين وترميم منازل الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وبينت الكحلوت، في حديثٍ خاص لــ(راديو الشباب): أن الوزارة تجهز  كشوفات الأسماء التي تدخل الرابط، بعد تقييمها، لحين اعتمادها من أي مؤسسة تتقدم بطلب الحصول على بعض البيوت لترميمها، وحتى هذه اللحظة لم تتقدم أي مؤسسة، ولذلك سيتم تجهيز كل البيانات والكشوفات الخاصة بهذه الأسر لحين توفر مؤسسات راعية لهذا البرنامج سيتم تنفيذها على الفور.

وقالت "إنه سبق هذا الاعلان توقيع اتفاقية بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الأشغال العامة والإسكان لتسهيل دخول الأسر من وزارة التنمية الاجتماعية للرابط والتسجيل والاستفادة من تحسين منازل الأسر الفقيرة والاستفادة من هذا المشروع لتحسين منزل وليست  وحدة سكنية أو شقة سكنية".

ولفتت إلى أن "إطلاق هذه الخدمة يضمن حق الشخص في الحصول على هذه الخدمة والتسجيل لترميم منزله،  وبعد ذلك سيتم حصر الأسماء التي سجلت على الرابط، ويحق للأسر التي سجلت قبل ذلك في مديريات التنمية الاجتماعية ايضاً الدخول على هذا الرابط والتسجيل".

وأوضحت أن هناك معايير وضعت وشروط للاستفادة من هذه الخدمة، هي أن يكون الشخص لم يتلقاها قبل ذلك ولا أحد افراد اسرته، حتى يتحقق مبدأ العدالة في توزيع الخدمات في وزارة التنمية الاجتماعية.

وأيضا أن يكون  الشخص منتفع من وزارة التنمية الاجتماعية، وأن يكون البيت إسبست أو بيت باطون صغير، أو شقة سكنية  قديمة، والأهم أن يكون هذا البيت داخلياً بحاجة إلى بعض التحسينات.

وأكملت "سيتم بعد ذلك حصر كافة الأسماء التي سجلت من خلال الرابط وتقييم حالتها من خلال فريق بحث اجتماعي ينزل ميدانياً لحصر هذه الحالات في الميدان، وبعد ذلك سيتم تقييمه فنياً من قبل وزارة الأشغال. لرفع هذه الاسماء للمؤسسات التي ستعمل على ترميمها".

وحول صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية قالت إن "هذا الموضوع  لا في أيد غزة ولا في إيد رام الله، إنما هذا الموضوع في إيد الاتحاد الاوروبي فقط".

وحتى هذه اللحظة لم يقر الموازنات الخاصة بهذا البرنامج ونؤكد للناس ان جهود غزة والضفة، لم تتوقف في الضغط على الاتحاد الاوروبي وضرورة أن يكون هناك اقرار للموازنات قريبا.

وتابعت "هناك ضغوطات لا زالت تمارس على الاتحاد الاوروبي، لكن حتى هذه اللحظة  لا يوجد ما يلوح في الأفق بصرف دفعة قريبة، ونأمل ان يكون هناك تجاوب من الاتحاد الأوروبي وأن يكون هناك صرف".

وعن المنحة القطرية أكدت أنه "لا يوجد تسجيل جديد لأسماء في منحة المئة دولار ، لانه هناك تقريبا خمسين الف اسرة مسجلة على قوائم الانتظار حتى هذه اللحظة لم تعتمد اسمائها للصرف،  وهناك أُسر ايضاُ مستحقة وبحاجة لهذه المساعدة ولم تتلقى مساعدة من أي جهة أخرى، و حتى هذه اللحظة الصرف يتم لنفس الفئات".