أكد إياد نصر مفوض الشؤون المدنية في المحافظات الجنوبية أنه لا صحة للمعلومات التي تروج عن 1000 تصريح عمل لموظفين السلطة بالداخل المحتل، وهذه الأرقام ليس لها أي صلة بالحقيقة، وأن الوزارة ستسلم اليوم 1321 تصريح تجديد وجديد لعمال الداخل.

وقال نصر في تصريح خاص لراديو الشباب، اليوم الأربعاء: "هناك حملة منظمة لاستهداف الشؤون المدنية ولاستهداف موظفينها، وأنا بنظري أنها تصل للتحريض بالقتل والإساءة والعنف عندما تصل دعوة من نقابات عمال غزة للاعتصام أمام الوزارة الساعة 12 ظهرا".

وأشار إلى أن هناك أشخاص موظفين سلطة لديهم تصاريح تجار غير مرمزة صدرت لهم قبل الاتفاق مع وزارة العمل بداية شهر مارس، وليس من صلاحية الشؤون المدنية سحب هذه التصاريح، وكان صادر عن وزارة الاقتصاد بغزة .

ونوه إلى أن القانون الفلسطيني لا يمنع الموظف من العمل بعد ساعات الدوام، وكل من أخذ تصاريح التجار جاؤوا من اتحادات رسمية، مشيرا إلى أن ١٥٪؜ هو هامش العمل الخاصة بالحالات الاجتماعية والإنسانية.

وقال نصر: "تعاملنا مع ملفات ٢٠١٩ تعاملت بكل شفافية وكدنا ننهي هذا الملف، وفي وردت وزارة العمل ملف ٢٠١٩ لوزارة الشؤون المدنية سأدخلهم على كوتة العمل مباشرة، ولم يحدثني أحد في موضوع موظفي السلطة والتصاريح".

وأكد على أن كوتة التصاريح 12 ألف تصريح تشمل 4000 تاجر حقيقي، وذهبنا باتجاه الفصل بين كوتة العمال والتجار، لكن اكتشفنا أن كوتة إسرائيل فقط 2000 تاجر، مما استدعى لإدخال الـ 2000 الآخرين من التجار تحت مسمى احتياجات اقتصادية لكن هم تجار حقيقين، ولو تم وضعتهم على كوتة العمال سيخسر العمال فرصهم وسيتأثر الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار إلى أن 19 مارس 2022  هو أول 170 تصريح جديد واتهمونا بأننا لم نرسل الأسماء، وفي 25 ابريل استملو 160 منها جديد، ومنها تجديد، وفي 1 يونيو استلمو 160 جديد وتجديد"، منوها أن 3441 تصريح هو جديد وتجديد.