اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك، والمكون من 54 عضوًا، بأغلبية ساحقة قرارين بشأن "التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، و"حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها".

ويدعو القرار الأول إلى فتح المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل، ورفع جميع القيود الصارمة المفروضة على تحرك الشعب الفلسطيني، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس ومن وإلى العالم الخارجي.

ويعيد القرار تأكيد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في جميع موارده الطبيعية والاقتصادية، ويدعو إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" إلى عدم استغلال تلك الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو استنفادها.

كما يطالب بالوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط بها من أنشطة، ولجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني والطابع المميز للأراضي المحتلة، وخاصة في القدس وحولها، امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن ضمنها القرار "2334".

وحصل مشروع القرار هذا على تأييد 43 دولة، مقابل اعتراض 4 دول وهي: الولايات المتحدة، كندا، ليبيريا و"إسرائيل"، وامتناع 4 دول وهي: ساحل العاج، غواتيمالا، جزر سليمان والمملكة المتحدة.