أكد محمد المنسي _الناطق باسم اتحاد الصناعات الفلسطينية_، اليوم السبت، أن الحكومة بغزة استخدمت الأداة الأولى لحماية المنتج الوطني، وهي رفع الجمارك على المعابر.

شدد المنسي خلال لقائه، عبر راديو الشباب، على أن اتحاد الصناعات يؤيد هذه الخطوة، والتي تعمل على إعادة فتح المصانع الوطنية، مشيرا إلى أن الحماية ستكون لجميع المنتجات الوطنية في شقي الوطن.

وأشار إلى أن هنا إغراق لبعض المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، وهي تصنع لدنيا وهذا أدى لإغلاق مصانعنا الوطنية.

وتابع المنسي حديثه: "لا يحق لأي شخص أو فصيل أن يصدر بيانا أو يعترض على شيء ولا يعلم بتفاصيله. ونحن مع أي إجراء من أجل حماية المنتج الوطني".

ولفت إلى أنه في حال تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة ستزيد إنتاجية مصانعنا ونسبة العمال فيها.

وطالبت اتحاد الصناعات الفلسطينية الحكومة بالتوازن بين المستورد والوطني.

وفي السياق ذاته، قال المنسي: إن "لدينا 16 قطاع صناعي في الوطن. قطاع الملابس والنسيج كان يحتاج في فترة العيد إلى مليون ونص بنطلون جينز. لكن تم إغراق السوق بخمسة مليون بنطلون جينز. وبالتالي إذا لم نغرق السوق بالمستورد وتم تحديد نسبة الاستيراد لزادت نسبة إنتاجية المصانع من 10 لـ15%".

وأضاف: "هناك من 6 لـ7 آلاف عامل. فإذا قلت نسبة الاستيراد ستزيد أعدادهم لما يقارب 15 ألف عامل. وبالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية هناك مصانع تعمل طبقا للمعايير الدولية ويمكن الاعتماد عليها".