قالت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الخميس: إننا ماضون وفق خطة متكاملة لدعم المنتج المحلي وتعزيزه والنهوض به وتشغيل أكبر عددٍ ممكن من الأيدي العاملة".

وأكد وكيل الوزارة عبد الفتاح الزريعي خلال لقاء جمعه مع عدد من الصحفيين بمقر الوزارة غرب مدينة غزة، أن الوزارة تعمل وفق عدة محاور لتعزيز المنتج المحلي، أولها يبدأ بإعفاء 6 تصنيفات أساسية من السلع من الرسوم الجمركية وإعطائها أفضلية للعطاءات الحكومية.

وأشار إلى أن الوزارة تقدم إعفاء يصل إلى 20% من فواتير الكهرباء للمصانع التي تشترك بخط دائم، بالإضافة إلى حثّ الأجسام المحلية لأن يحظى المنتج المحلي معاملة تفضيلية على أوسع نطاق.

والمحور الثالث- بحسب وزارة الاقتصاد- اهتمام المصنع نفسه بجودة هذا المنتج، وهنا عليه دور كبير في القدرة على توفير الاحتياج كمية ونوعية".

وأضاف الزريعي: "يجب أن يعطي المواطن فرصة للمنتج المحلي ليكون ضمن قائمة اختياراته لعملية استخدام هذه المنتجات؛ وإذا ما وصلنا لتكامل الأدوار بين هذه المحاور فنحن وصلنا إلى نقطة متقدمة لدعم المنتج المحلي".

وأوضح أن سياسة دعم المنتج المحلي تنتهجها الكثير من الدول؛ لما لها من أثر كبير بتقليل معدلات البطالة، وتشغيل الأيدي العاملة، وكل ذلك يصب في مصلحة المواطن.