ألغى الرئيس محمود عباس اليوم الأربعاء، قرارات بقانون كانت اعترضت عليها نقابة المحامين ونفذت اضرابات ووقفات احتجاجية عليها.

وألغى الرئيس في بيان صدر عنه القرارات بقانون الآتية:
1. قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته.
2. قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته.
3. قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م وتعديلاته.
4. قرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م الصادر بتاريخ 13/7/2022.

وكانت نفذت نقابة المحامين عدة اضرابات ووقفات احتجاجية في مدن الضفة، كما علّقت العمل في كافة المحاكم وبمختلف أنواعها في الضفة الغربية رفضًا للقرارات بقانون الإجرائية وقانون التنفيذ.

وكانت نقابة المحامين قد قررت وقف فعاليتها النقابية التي أعلنت عنها سابقا، بعد سلسلة من الفعاليات الاحتجاجيةيوم الاثنين.

وقال داود الدرعاوي أمين سر نقابة المحامين، في تصريحات له :" هذا انتصار لحراك نقابة المحامين والشركاء من النقابات المهنية والاتحادات الشعبية والقضاة الذين أعلوا صوتهم والحركة الوطنية، وتدخل جبريل الرجوب، حيث كان تدخله حاسماً باتجاه الانتصار لهذا الحراك".