جدد مسؤولون في القطاع الخاص في غزة مطالبتهم المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لإدخال آليات ومعدات وقطع غيار مهمة لأعمالهم يحظرها الاحتلال بزعم أنها "مزدوجة الاستخدام".

وأكد المسؤولون على ضرورة تعويضهم عن الخسائر التي لحقتهم من جراء العدوان الإسرائيلي المتكرر على القطاع. 

وأكد محمد العصار أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية أن سلطات الاحتلال لا تزال تضع عراقيل أمام الصناعات الإنشائية وإدخال احتياجاتها من الشاحنات المخصصة لإنتاج الباطون.

وبين العصار أن الاحتلال يشترط إدخال الشاحنات كاملة دون تجزئة، لأنه يريد أن يضع عليها جهاز (GPS) لتحديد الموقع ومراقبتها.

وأوضح أن الاحتلال يمنع أيضاً توريد أنابيب الضخ الخاصة بالباطون، مشيراً إلى أن المتوافرة لديهم ذات جودة دون المستوى، وأخرى بحاجة إلى استبدال.

 وأفاد بأن الاحتلال يمنع أيضًا توريد الصبغة المخصصة لتلوين بلاط الإنترلوك، إضافة إلى منع إدخال ماكينات CNC لتشكيل الرخام.

وطالب العصار الدول المانحة بالإيفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في مؤتمرات إعادة إعمار قطاع غزة، والإسراع في صرف التعويضات للقطاعات الإنشائية المتضررة في الحروب والعدوانات الإسرائيلية.

وتطرق العصار إلى النقص الحاد في السيولة المتوافرة عند أصحاب المصانع، وأن ذلك يهدد استمرارهم، مبيناً أن المتوفر أقل من (15%) ويعود ذلك إلى الديون الخارجية، وتأخر مستخلصات المقاولين المحصلة من طريق الجهات الرسمية أو المنفذة.