طالبت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإفراج الفوري عن الحقوقي الفرنسي الفلسطيني،  صلاح حموري، المُعتقل إدارياً، وإبطال القرار بإلغاء إقامته من مسقط رأسه القدس.

وتقول المنظمة في بيان وصل "راديو الشباب" نسخة عنه، إن سلطات الاحتلال احتجزت حموري في 7 آذار/مارس 2022، وهو رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة أو تهمة بناء على أدلة سرية. 

وحموري هو محامٍ يعمل مع مؤسسة "الضمير" لحقوق الأسرى، التي حظرتها سلطات الاحتلال العام الماضي.

في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2021، ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة حموري بذريعة "خرق الولاء" لإسرائيل، وهي خطوة قد تُفضي إلى ترحيله من القدس الشرقية المحتلة. 

ويحظر القانون الإنساني الدولي صراحة إجبار سلطة الاحتلال الشعب الواقع تحت احتلالها على التعهد بالولاء لها. 

وإلغاء الإقامة، حاله حال الفصل العنصري والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين، هو من السياسات المتبعة من السلطات الإسرائيلية والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

بدوره، يقول عمر شاكر، مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في (هيومن رايتس ووتش): "احتجزت السلطات الإسرائيلية صلاح حموري لأشهر دون محاكمة أو توجيه اتهامات، وحظرت المنظمة الحقوقية التي يعمل فيها، وألغت إقامته في القدس. تجسّد محنة حموري كفاح الحقوقيين الفلسطينيين الذين يتحدون الفصل العنصري والاضطهاد في إسرائيل".

واعتقلت قوات الاحتلال حموري في السابع من آذار/مارس، البالغ من العمر (37 عاما)، وهو فلسطيني مقدسي ويحمل الجنسية الفرنسية، من منزله في القدس الشرقية.