أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن قرار الاحتلال المتعلق بتحويل أجور العمال إلى البنوك الفلسطينية، لن يترتب عليه أي ضرائب من الحكومة، لا ضريبة دخل ولا ضريبة قيمة مضافة.

وشدد اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، اليوم الاثنين، على أن هذا القرار لن يترتب عليه أي رسوم أو عمولات من البنوك، وفي حال واجه أي عامل مشاكل مع البنوك عليه التوجه إلى سلطة النقد الفلسطينية.

وفي شأن آخر، أكد مجلس الوزراء أن على العالم أن يفهم حجم المعاناة التي عاشها ويعيشها الشعب الفلسطيني، وأن الرئيس محمود عباس يحمل هموم شعبنا حيثما نزل وحلّ، وهو لا يجامل في شرح معاناة شعبنا.

وقال: "إن ماكنة دعاية الاحتلال لم يرقَ لها وضوح الرئيس وشرحه عن ما لحق بشعبنا، فشنت هذه الحرب الإعلامية الشعواء عليه، التي ندينها ونستنكرها، ونحيي وقفة شعبنا أمام هذه الهجمة".

وأضاف: "علاقاتنا طيبة مع جمهورية ألمانيا، وقيادتها، وشعبها الصديق للشعب الفلسطيني، ونعلم أن ألمانيا لا تقبل الظلم، وهي مع حقوق الإنسان ومع القانون الدولي، وتقف بوضوح تام مع حل الدولتين، وهي من أهم المانحين للشعب الفلسطيني، وداعمة لتعزيز مؤسسات دولة فلسطين واقتصادها وحرية شعبنا".

وأشار اشتية إلى أنه طلب من مركز الأبحاث الفلسطيني ترجمة جميع الوثائق المتعلقة بالمذابح التي ارتكبت بحق أهلنا وشعبنا، وتوزيعها على جميع السفارات والدول، والمنظمات الدولية، لتعزيز قضيتنا أمام المحاكم الدولية.