قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر إيداع رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي الحبس المؤقت لمتابعته بتهم تتعلقّ بالفساد.

كما ألغى مجلس قضاء الجزائر قرار وضع المتهم بدوي تحت إجراء الرقابة القضائية، الذي صدر عن قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد الخميس الماضي.

ويتابع بدوي في قضية فساد تخص تظاهرة عاصمة الثقافة العربية عندما كان واليا في قسنطينة، إلى جانب الوالي السابق للولاية حسين واضح.

الجدير ذكره، أن بدوي عيّن رئيسا للوزراء في 11 مارس 2019 من جانب الرئيس السابق بوتفليقة، حيث قدم استقالته للرئيس تبون في 19 ديسمبر 2019.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يمثل فيها رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي، أمام قاضي تحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، حيث استمع إليه في 19 سبتمبر حول ملفات فساد.