أكدت وزارة الاقتصاد الوطني حرصها على حماية المنتج الوطني وزيادة معدلات الإنتاج داخل قطاع غزة.

وقال أسامة نوفل، مدير عام السياسيات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الخميس، خلال حديث إذاعي لراديو الشباب، أن كافة توجهات وسياسات الوزارة والحكومة تتجه نحو دعم المنتج المحلي وتذليل كل العقبات أمامه.

وأوضح  أن هناك قرار في الضفة وغزة بمنع إدخال منتجات المستوطنات للسوق الفلسطينية  ونحاول تقليل استيراد المنتج الاسرائيلي واعطاء أولوية للمنتج المحلي بهدف تشجيع الصناعات الفلسطينية وتشغيل الاف الايدي العاملة وزيادة القدرة الإنتاجية.

وأشار نوفل إلى أن المنتجات التي يتم تصنيعها في مصانع القطاع تتميز بالجودة العالية وتنافس المستورد وحاصلة على شهادة الجودة وجميعها تخضع للفحوصات المخبرية للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية وهناك تحسن وتطور في الصناعات وزيادة في تشغيل الايدي العاملة.

وبين  أن السلع المصنعة محليا قادرة على تغطية حاجات السوق بشكل كامل وأن المصانع ستغطي احتياج التاجر والمستورد للسلع دون الاضرار بالتاجر. 

ودعا  المؤسسات والقطاع الخاص والجمعيات بالاعتماد على المنتجات الوطنية لدعمها والنهوض بالصناعات الفلسطينية التي عانت خلال السنوات الماضية بفعل الحصار الإسرائيلي.

واكمل أن مشاركة الوزارة للقطاع الخاص في اتخاذ القرارات هو من أفضل التوجهات لضمان حماية المنتجات الوطنية وسيكون هناك تبعات إيجابية على صعيد تشغيل العاطلين وتحسن السيولة النقدية.