أكد د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني “حشد”، على ضرورة بذل الجهد الكافي لإلزام سلطات الاستجابة لمطالب الاسرى ووقف سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، بما في ذلك الإفراج عنهم وتعويضهم عما لحق بهم من أذى، ومحاسبة الوكلاء السياسيين والعسكريين لقوات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتهم المستمرة بحقهم،

وقال عبد العاطي خلال حديث إذاعي لراديو الشباب: "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت الآلاف من قرارات الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين التي طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بما في ذلك الأطفال والنساء، حيث تشير الحقائق، والاحصائيات الرسمية والأهلية على حد السواء أن أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني قد دخل السجون على مدار سنين الصراع الطويلة مع الاحتلال الإسرائيلي والحركة الصهيونية،

وأضاف: "وصل عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال لما يزيد عن 7000 أسير بأوضاع لا تطاق، حيث تم منع زيارات الأهل، واستمرار تطبيق سياسة العزل الانفرادي والأحكام الإدارية، وتواصل منع امتحانات الجامعة والثانوية العامة ومنع إدخال الكتب ، وسوء الطعام كما ونوعا ، والتفتيشات المتواصلة واقتحامات الغرف ليلا والنقل الجماعي وأماكن الاعتقال التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية ، وسياسة الاستهتار والاهمال الطبي وخاصة لذوى الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة .وارتفعت قائمة الأسرى المعتقلين المرضى إلى ما يزيد عن ( 1700 ) أسير ممن يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة والأخطر أن من بينهم عشرات الأسرى ممن يعانون من أمراض مزمنة. كما لاتزال سلطات الاحتلال الحربي الاسرائيلي تحتجز ما أكثر من 700معتقل إداري، والمعتقلون الإداريون في السجون الإسرائيلية موجودون بدون تهمه أو محاكمة".

وأشار إلى أن الدخول في عمليات أضراب مفتوح عن الطعام بشكل فردي، أو بشكل جماعي، من أجل الضغط على إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لوقف سياساتها الممنهجة التي تنتهك فيها أبسط الحقوق الممنوحة لهم بموجب الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقية جنيف الرابعة.

وشدد على  أن الإجراءات الإسرائيلية والانتهاكات كافة بما في ذلك الإصرار على إصدار قرارات بالاعتقال الإداري يندرج في إطار سياسة إسرائيلية واضحة وممنهجة تتنكر لحقوقهم المشروعة، تهدف لنيل من المعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية،

وطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحقيقي لضمان تحقيق المطالب العادلة للمعتقلين الفلسطينيين لحين ضمان الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين، من أجل إنهاء معاناتهم.

ودعا الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بان تتوقف عن سياسة الاعتقال الإداري وسياسات امتهان كرامة المعتقلين، وأن تلتزم بكافة المعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال.