قال الدكتور حسن اللحام مفتي مدينة غزة إن نية تقسيط أداء العمرة،  جائزة من خلال المكتب مباشر، ولا تجوز من خلال البنك.

وبين أنه إذا كانت من مال حلال وبشروطها الإسلامية الصحيحة، من خلال المكتب بشكل مباشر، ليس لك علاقة بأي أحد غير المكتب فإنها تجوز إنشاء الله.

وأوضح أن  المكتب هو الذي يرافقك ويوفر لك كل ما يلزم من أقامة وسكن ونقل ووعظ وإرشاد، وهذا مكتوب في عقد بينكما، ومتفق على المبلغ وآلية السداد بينكما، ولا يجوز  أن يخل أحد طرفي العقد.

وقال: "نحن بصدد إصدار قرار واضح يتم إصداره في دار الإفتاء الفلسطينية بإشراف مفتي الديار الشيخ محمد حسين، وحتى الآن جواز التقسيط ما دون المكتب بشكل مباشر لا يجوز سواء كان  التقسيط عن طريق البنك أو أي مؤسسة أخرى".