أفاد الدكتور أسامة نوفل _مدير دائرة التخطيط بوزارة الاقتصاد_، بأن الوزارة تطبق قرارات المحكمة الأخيرة بوقف فرض الرسوم الجديدة على السلع، لكن القرار ليس نهائيا، واليوم ستعقد محكمة في هذا الموضوع وهناك استدعاء للشهود بهذه القضية.

وأوضح نوفل في حديث خاص لراديو الشباب، اليوم الاثنين، بخصوص قرار المحكمة، بالأمس أعلنت عبر وسائل الإعلام أن أي تاجر تم الحجز على بضاعته يجب عليه التوجه لاستلام البضائع المحجوزة.

وأشار إلى أن الوزارة منحت التجار مدة شهرين للحصول على إذن استيراد وهناك أذونات كثيرة تمت الموافقة عليها، وعلى أي تاجر استورد سلعا وتم فرض عليه الرسوم الجديدة ورفض إدخال البضاعة وهي محجوزة عليه التوجه مباشرة للوزارة.  

وفي السياق، أكد نوفل أنه لا يتم دخول أي بضائع لم يتم أخذ الإذن لها مسبقا من وزارة الاقتصاد، مشيرا إلى أن من حق أي دولة أو وزارة أن تحافظ على إدخال البضائع عن المعابر.

وتابع: "نحن مع قرار المحكمة وأي قرار يصدر سيتم تطبيقه فورا، ونلتزم بشكل كامل فيه، ونحترم تلك القرارات".