رفضت الأجهزة الأمنية التابعة السلطة تنفيذ قرار قضائي صادر عن محكمة أريحا، يقضي بالإفراج عن المعتقل السياسي المطارد لقوات الاحتلال مصعب اشتية.
كما حمّلت عائلته، مساء اليوم الثلاثاء السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بشكل عام وجهاز الأمن الوقائي بشكل خاص المسؤولية عن حياة مصعب وسلامته الصحية والشخصية والأمنية.
ولفتت عائلة اشتية في بيان لها، إلى استكمال استعداداتها للقيام بخطوات احتجاجية حال استمرار تعنت جهاز الأمن الوقائي ورفضه تنفيذ القرار القضائي بالإفراج عن ابنها مصعب.