أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم السبت، بأن محاكم الاحتلال "الإسرائيلية" فرضت نحو 350 ألف شيكل غرامات مالية بحق الأطفال في محكمة عوفر منذ بداية عام 2020.

وأوضح مدير المركز رياض الأشقر أن غالبية الأطفال الذين يعتقلون و يعرضون على المحاكم تفرض عليهم غرامات مالية، إضافة إلى أحكام بالسجن الفعلي.

وأشار إلى أن الغرامات أصبحت تشكل عبئاً ماليًا كبيرًا على أهالي الأطفال وعقابًا تعسفيًا تمارسه محاكم الاحتلال بحقهم، بهدف إرهاق كاهلهم.

ولفت إلى أن القضـاء العسـكري للاحتلال يلعـب دوراً فاعـلًا ومتواطئـاً فـي خدمـة التوجهات الأمنية ويوفر الحمايـة القانونيـة لسياسات الاحتلال التـي تنتهك القانـون الدولـي، مـن خلال محاكـم صورية توفـر إطـارًا قانونيـًا  شـكليًا للشاباك لإصدار أحكام انتقامية وقاسية بحق أبناء شعبنا وغرامات مالية باهظة تستنزف مواردهم.

وبين الأشقر أن فرض المحاكم "الإسرائيلية" الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال في السجون، عملية سرقة واضحة، وسياسة مبرمجة ومعتمدة تهدف لنهب وجباية أموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، و إثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال لمنعهم من المشاركة في مقاومة الاحتلال.

وبين الأشقر أن محاكم الاحتلال التعسفية تفرض الغرامات المالية لأتفه الأسباب؛ لمعاقبة الأسرى وتثبيت سياسة ردع قاسية، حتى لو كانت القضية التي يحاكم عليها الأسير بسيطة جدًا كإلقاء الحجارة أو التواجد قرب الحواجز العسكرية والمستوطنات.

وطالب الأشقر المؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق الأطفال بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لاعتقال الأطفال الفلسطينيين في ظروف قاسية، وابتزاز ذويهم لدفع أموال مقابل إطلاق سراحهم .