غزة - راديو الشباب 

قال الناطق باسم النيابة العامة بغزة زياد النمرة إن الحكومة حددت سعر الكيلو وات وألزمت أصحاب المولدات للالتزام بهذا القرار  وخصصت أرقاما للمواطنين من أجل استقبال شكاويهم.

وأكد النمرة في تصريحات لوسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة هي التي تحمي القرار قانونيا وكل من يخالفه يقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية.

وأضاف النمرة أن هناك تعليمات صادرة من النائب العام لكافة النيابات؛ لمتابعة كافة الشكاوى، وفق الإجراءات الجزائية دون النظر لأي اعتبار آخر ما لم يكن قانوني.

وبين النمرة أنه تم كتابة تعهد على أصحاب المولدات، فالبعض قام بتشغيلها والبعض الآخر لم يقم بتشغيلها ولم يلتزم بالقرار الحكومي، مشيرا إلى أن مخالفة القرارات الحكومية قد تصل عقوبتها لسنتين وغرامة مالية وقد تكون هناك أكثر من تهمة قد توجه لصاحب المولد.

وتابع النمرة النيابة العامة بدأت باستلام شكاوى المواطنين والتجاوب معها من خلال إحالتها للنيابة الجزئية المختصة التي تتابع الإجراءات، لإحالة القضية بعد استيفاء كافة الشكاوى ضمن الإطار القانوني السليم.

وأفاد النمرة في حديثه، أن النيابة العامة تؤكد على أن مصلحة المواطن أساسية ومعتبرة وواجبها حماية مصالحه والدفاع عن حقوقه ضمن الإطار القانوني السليم.