طالب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، ظهر الأربعاء، بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية على أسس قانونية وصحيحة، قبل الدخول في العملية الانتخابية، حتى لا تكون عرضة للطعن والانهيار لاحقا.

وأكد التجمع في بيان، وصل موقع راديو الشباب، نسخة عنه: "أن تشكيل المحكمة الدستورية جاء خلافا للقانون والدستور الفلسطيني المؤقت، واستند في تشكيلها إلى لاعتبارات سياسية"، داعيا إلى "تعديل مرسوم الانتخابات وفقا للأصول والقانون، وحذف أي إشارة إلى المحكمة الدستورية".

يأتي ذلك في إطار متابعته لمستجدات الحالة الدستورية في فلسطين لاسيّما ما يتعلق بالمرسوم الرئاسي المتعلق بإجراء الانتخابات العامة.

وقال التجمع في بيانه: "إنه وفي ضوء استناد المرسوم على قرار المحكمة الدستورية المشكلة خلافًا للقانون، والقاضي باعتبار المجلس التشريعي الفلسطيني مُنحلاً منذ ديسمبر 2018م، واستنادًا لتفسير دستوري حمل نص المادة (47) مكرر من القانون الأساسي الفلسطيني، ما لا يحتمل، تلبيةً لرغبات سياسية وبهدف طمس شرعية المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب عام 2006، رغم أن التعديل الذي أجراه المشرع الدستوري الفلسطيني على القانون الأساسي الفلسطيني بإضافة المادة (47) مكرر، كان هدفه إضفاء الشرعية الدستورية على امتداد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب لحين انتخاب مجلس جديد وفقا للدستور".

وأشار: "إنه وبالرجوع إلى قرار تشكيل المحكمة الدستورية الصادر عام 2016، نجد أنها شكلت بقرار من رئيس انتهت ولايته الدستورية، وقام بتعيين رئيس لها وأعضاء خلافا لقانون السلطة القضائية، وبمراجعة معظم قرارات المحكمة الدستورية يظهر جليا أنها تكشف عن تفرد رئاسة السلطة بالسلطات الثلاث وفرض سيطرته عليها، بل وتتجاوز صلاحيتها في كثير من الأحيان، مثل: قراراها التفسيري رقم (10) لسنة (3) قضائية الذي قررت فيه اعتبار المجلس التشريعي المنتخب منحلاً، رغم أن القرار تفسيري وليس لها في ضوئه إلا تفسير النص الدستوري لا إصدار قرارات جديدة، وبالرجوع للقانون الأساسي الذي يفترض بالمحكمة الدستورية أن تكون حارسة عليه نجد أنه لم يُبيْح حل المجلس التشريعي حتى في حالات الطوارئ".

ونوه إلى أن ما يثير الاستغراب في قرار "الدستورية" الذي استدعاه المرسوم الرئاسي في ديباجته، أن القرار التفسيري قضى باعتبار المجلس التشريعي مُنحلاً منذ تاريخ صدور قرارها، وكلفت رئيس انتهت ولايته بإصدار مرسوم الانتخابات التشريعية فقط في حين لم تتطرق للانتخابات الرئاسية، وكان الأجدر في المحكمة، أن تلزم الرئيس بدعوة المجلس التشريعي لعقد دورته العادية لتفادي تعطليه إن اكتفت بدورها السلبي المتمثل بتفسير النصوص الدستورية فقط، وأما وأنها اتخذت موقفا ايجابيا وقررت إجراء الإنتخابات فكان عليها أن تقرر إجراء الانتخابات العامة رئاسية وتشريعية على النحو الذي قرره القانون.

وكانت نقابة المحامين قد قررت مقاطعة مجلس القضاء الأعلى المشكل بالقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 باعتباره مجلس غير شرعي.