غزة - راديو الشباب
أصدر أصحاب المولدات التجارية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا، للرد على الاتهامات الموجهة اليهم مؤخرًا بخصوص التعنت بالالتزام بالتسعيرة الجديدة، المُقرة من سلطة الطاقة في قطاع غزة.  

وفي بيانهم الذي وصل "راديو الشباب" نسخة عنه، قال أصحاب المولدات: إن مولداتهم وشبكاتهم ستبقى في حالة توقف عن العمل لحين تلبية مطالبهم، بعد عمل اللجنة المُشكلة لهذا الغرض.

وذكر أصحاب المولدات "اليوم ظهرت أزمة التسعيرة مع الجهات الحكومية، وبعد التوصل إلى اتفاق على تنظيم لجنة للنظر في موضوع التسعيرة والتي كان من ضمن هذه اللجنة ممثل عنا، ولكن فوجئنا بعد البدء بأولى الجلسات بأن اللجنة لم تكن كما هو متفق عليها".  

وأضاف أصحاب المولدات "كان الاتفاق على اشتمال اللجنة لعضو ممثل عن وزارة الاقتصاد، وممثل عن سلطة الطاقة، وآخر يمثل أصحاب المولدات، وممثل عن أهل الخبرة في القطاع الخاص، وكذلك عضو مراقب من جمعية رجال الأعمال، لكن الذين حضروا فقط ممثل وزارة الاقتصاد، وممثل سلطة الطاقة، وبالتالي انسحبنا من اللجنة".

وأكدوا أن انسحابهم نهائي وقطعي، حتى عودة النِصاب الحقيقي المتفق عليه على أن تكون اللجنة مستوفية للشروط المتفق عليها، مبينين أن انسحاب اتحاد المقاولين الفلسطينيين من المشهد لهو دليل على مصداقية ادعائهم، بأن التسعيرة غير واقعية، ولا يمكن لأي طرف في القطاع الخاص العمل بها.   

ومن جانبٍ آخر نددت شخصيات فلسطينية في قطاع غزة، مساء أمس  الثلاثاء، بخطوة قيام أصحاب المولدات الكهربائية التجارية بايقافها عن العمل منذ بداية الشهر الجاري، في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

يشار بأن أزمة إطفاء المولدات الكهربائية التجارية، تفاقمت خلال الأسبوعين الماضيين، بعد تحديد سلطة الطاقة بغزة سعر كيلو الكهرباء للمواطن بمبلغ 2.5 شيكل، بدلاً من 4 شيكل، مما أدى لاحتجاج رابطة أصحاب المولدات بالقطاع، وقاموا بفصل الكهرباء عن المواطنين المستفيدين منها مقابل اشتراكهم الشهري.

هذا وتعتبر المولدات التجارية هي البديل الذي يستخدمه الغزيون لتجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، حيث بدأ العمل بإيقافها منذ الأول من أكتوبر الجاري، الأمر الذي لاقى استهجانا كبيرا من المواطنين، وسط مطالبات للجهات الحكومية إيجاد الحلول.