قررت نقابة المحامين استمرار تعليق العمل المفتوح أمام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة ادارية.

وأشارت النقابة في بيان صحفي على صفحتها، إلى أنها قررت تعليق العمل أمام المحاكم النظامية طيلة يوم الاثنين الموافق 8\2\2021 وتستثنى الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل.

وتابعت: تقرر  تعليق شامل للعمل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات العامة طيلة يوم الثلاثاء الموافق 9\2\2021 ، وتنظيم اعتصام مركزي يوم الثلاثاء الموافق 9\2\2021  الساعة الحادية عشر صباحا أمام المجلس التشريعي في رام الله لما له من رمزية والمبيت لمن يرغب في ساحات المجلس التشريعي ودعوة جميع النقابات المهنية والعمالية والإتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في الاعتصام.

وأوضحت النقابة في بيانها أنه تقرر تعليق شامل للعمل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات كافة طيلة يوم الاربعاء الموافق 10\2\2021 .

واستهجنت النقابة ما أسمته حالة الصمت المطبق وادارة الظهر والتنكر للإرادة الشعبية ولصوت نقابة المحامين الذي لاقى التفافا شعبيا ووطنيا وحقوقيا عبرت عنه فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات الشعبية على اختلاف توجهاتها، وهذا إنما يدلل على ضعف الحجة والدوافع لإصدار هذه القرارات والأسباب الداعية لذلك.

وأكدت النقابة على فعالياتها الاحتجاجية رفضا للهيمنة والمساس وتقويض استقلال القضاء

وفي سياق آخر رحبت النقابة  بقرار محكمة الجنايات الدولية الصادر بتاريخ 5\2\2021 بشأن امتداد ولايتها الاقليمية في حدود فلسطين المحتلة، مثمنةً كافة الجهود التي أدت الى صدور هذا القرار التاريخي، والذي يجعل من ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة واقعا يضمن عدم إفلاتهم من العقاب على جرائمهم بحق شعبنا وعلى رأس هذه الجهود قرار القيادة السياسية بالانضمام لميثاق روما الأساسي لهذه المحكمة.