اعتبر تقرير أممي، الجمعة، أن العام الماضي "عام انتكاسات للفلسطينيين ومؤسساتهم واقتصادهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والأزمة المالية غير المسبوقة".

التقرير الذي أصدره مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، أكد أن أكثر من "نصف الفلسطينيين بحاجة الآن إلى مساعدات إنسانية، في الوقت الذي تشهد فيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية أسوأ سنواتها منذ عام 1994".

وحذر التقرير من أن "الأزمة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة سوف تتفاقم وسيكون لها آثار سلبية على مسارات التنمية الفلسطينية لسنوات عديدة قادمة".

وأوضح أن "ما يقرب من 150 ألف فلسطيني فقدوا وظائفهم العام الماضي جراء جائحة كورونا، ومن المتوقع أن يتسبب ذلك بآثار سلبية مماثلة بسبب الإغلاقات المفروضة حاليا".