وتأتي المبادرة في ظل الظروف الإنسانية والصحية القاسية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، مع تراجع الخدمات الطبية ونقص الأدوية والمستلزمات الصحية وصعوبة وصول المرضى إلى العلاج، ما يضاعف معاناة النساء المصابات بسرطان الثدي ويزيد أهمية التوعية بالكشف المبكر وسبل الوقاية.

وقالت مسؤولة المبادرات في لجنة إسناد عملية «الفارس الشهم 3»، عطاف الحمران، في تصريحات خاصة لـ«الكوفية»، إن دعم العملية لم يقتصر على إجلاء المرضى إلى دولة الإمارات وتوفير الأدوية والعلاجات اللازمة، بل امتد إلى دعم القطاع الصحي وتحسين خدماته، من خلال المستشفيات الميدانية والعيادات الطبية في شمال وجنوب القطاع، إلى جانب المستشفى العائم في العريش.

وأوضحت الحمران أن لجنة المبادرات تولي اهتمامًا خاصًا بالفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها النساء والأطفال وذوو الإعاقة والمرضى والأيتام والأرامل، مشيرةً إلى أن مبادرة أكتوبر الوردي تستهدف 3 آلاف سيدة من خلال التوعية والتثقيف وتقديم الطرود الصحية والمساندة اللازمة.

وأكدت أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يمثل عاملًا أساسيًا في زيادة فرص العلاج والنجاة، مشددةً على أهمية نشر الوعي بين النساء، سواء المصابات أو غير المصابات، وتعزيز ثقافة الفحص الدوري.

من جانبه، قال المتحدث باسم عملية «الفارس الشهم 3»، الدكتور عزام شعث، إن المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المشاريع الإنسانية والصحية التي تنفذها العملية في قطاع غزة، انطلاقًا من حرصها على إحياء المناسبات العالمية وتحويلها إلى أنشطة عملية تسهم في دعم الفئات الأكثر تضررًا.

وأضاف شعث، في تصريحات خاصة لـ«الكوفية»، أن المبادرة تستهدف دعم السيدات المصابات والناجيات من سرطان الثدي من خلال التوعية والتثقيف، إلى جانب استمرار المساندة الإغاثية والإنسانية، مؤكدًا أن النساء في غزة واجهن على مدار سنوات الحرب والحصار ظروفًا بالغة الصعوبة، ما يجعل الوقوف إلى جانبهن مسؤولية إنسانية مستمرة.

وأشار إلى أن العملية تواصل تدخلاتها في المجالات الطبية والإغاثية، وتعمل على تنفيذ مبادرات نوعية تلبي احتياجات النساء، في ظل التحديات التي تواجه المنظومة الصحية في القطاع.

بدورها، أكدت المتطوعة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، هناء أبو ندى، أن مبادرة «وردية بالأمل.. قوية بالحياة» تحمل رسالة تضامن وأمل إلى النساء الفلسطينيات اللواتي واجهن المرض والحرب والنزوح والفقد، وما زلن يتمسكن بالحياة رغم قسوة الظروف.

وقالت أبو ندى إن دولة الإمارات وعملية «الفارس الشهم 3» واصلتا تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والصحية إلى سكان القطاع، بما يشمل الاستشارات الطبية والأدوية والمستلزمات الصحية وإجلاء المرضى للعلاج في الإمارات، فضلًا عن إقامة المستشفى العائم في العريش لاستقبال المرضى القادمين من غزة.

وشددت على أن المبادرة تؤكد أهمية صحة المرأة وسلامتها، وتعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر، معتبرةً أن دعم النساء في غزة رسالة إنسانية تؤكد حقهن في الحياة والأمل رغم الحرب وتداعياتها.

وفي شهادات مؤثرة، تحدثت ناجيات من سرطان الثدي عن أهمية المبادرة في تعزيز الدعم النفسي والمعنوي للنساء، واستمرار التوعية الصحية في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع.

وقالت فاطمة الأسطل، الناجية من سرطان الثدي، في تصريحات خاصة لـ«الكوفية»، إنها أصيبت بالمرض عام 2018، وخضعت للعلاج الإشعاعي والكيماوي، وتواصل حاليًا العلاج الهرموني، مؤكدةً أن اكتشاف المرض مبكرًا أسهم في إنقاذ حياتها.

ودعت الأسطل النساء إلى إجراء الفحوصات اللازمة وعدم إهمال الكشف المبكر، محذرةً من أن التأخر في اكتشاف المرض قد يؤدي إلى تفاقمه وانتشاره إلى مناطق أخرى. كما أعربت عن تقديرها للمبادرة التي تذكّر النساء بأهمية صحتهن وتقدم لهن التوعية في ظل نقص الأدوية وإغلاق المعابر.

أما منى سلامة، الناجية من سرطان الثدي، فروت جانبًا من رحلتها مع المرض، موضحةً أنها أصيبت به في رمضان عام 2023، وخضعت لعملية جراحية ثم للعلاج، قبل أن تتوجه إلى القدس لاستكمال علاجها الإشعاعي، وذلك قبل اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر بأيام.

وأضافت سلامة أنها بقيت عالقة في القدس لمدة عامين وشهرين، قبل أن تعود إلى غزة لتجد نفسها أمام واقع النزوح والخيام والظروف المعيشية القاسية ونقص الأدوية والإمكانات الطبية.

وأكدت أن المبادرة تمثل رسالة دعم مهمة للنساء المصابات والناجيات، اللواتي يحتجن إلى المساندة المادية والنفسية والمعنوية، داعيةً إلى استمرار هذه الجهود والوصول إلى المريضات داخل خيامهن، لتقديم الدعم لهن في ظل الظروف الصعبة.

وتسلط مبادرة «الفارس الشهم 3» الضوء على أهمية الرعاية الصحية والنفسية للنساء في غزة، لا سيما المصابات والناجيات من سرطان الثدي، في وقت تتزايد فيه التحديات أمام حصول المرضى على العلاج. كما تجدد الدعوة إلى تعزيز الوعي بالكشف المبكر، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان وصول الرعاية الصحية إلى كل امرأة تحتاج إليها في القطاع.

ففي مدينة غزة، أفاد مجمع الشفاء الطبي بوصول شهيد عدد من الإصابات إثر غارة شنتها مسيّرة إسرائيلية على حي الدرج. وفي السياق ذاته، أكد مصدر في الإسعاف والطوارئ استشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء غارة منفصلة نفذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت حي الشيخ رضوان شمالي المدينة.

وفي جنوب القطاع، أعلن مجمع ناصر الطبي عن استشهاد طفلين جراء غارة جوية نفذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت منطقة "قيزان أبو رشوان" جنوبي مدينة خان يونس.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف المدفعي واستهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء، إلى جانب إطلاق النار من الطائرات المسيّرة والآليات العسكرية والزوارق الحربية، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد 5 مواطنين وإصابة 22 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية للعدوان ارتفعت إلى 74,480 شهيدا و175,539 إصابة.

وأكّد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي، في منشور عبر منصة «إكس»، استهداف الحوثيين لشبوة بـ3 صواريخ باليستية، مبيناً أن الهجوم استهدف مركزا لتدريب منتسبي الجهات الأمنية والشرطية.

وتُعد شبوة محافظة إستراتيجية في اليمن ومن المناطق المنتجة للنفط والغاز، وهي غير بعيدة عن الحدود مع مأرب وحضرموت.

وأعرب مصدر عسكري حكومي في شبوة، عن مخاوف القوات اليمنية من أن «تمهّد هذه الهجمات الصاروخية التي يشنّها الحوثيون على شبوة لهجوم برّي، على غرار ما حدث في المخا».

وأشار المصدر إلى أن الحوثيين قطعوا، أمس الأحد، الطريق بين محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة الحكومة ومحافظة البيضاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

ويأتي هذا الهجوم مع تصاعد المواجهات العسكرية في اليمن على عدة جبهات، وإعلان القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني في جنوب مدينة تعز، واستهداف الحوثيين مدينة مأرب بثمانية صواريخ باليستية، بالتزامن مع اشتداد المعارك في محيط باب المندب.

ووفق صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، دفعت الأزمة حكومة تل أبيب إلى اتخاذ قرار بخفض ميزانيات الوزارات المدنية، لتمويل العجز في موازنة الدفاع، والناجم عن النفقات المستمرة للحفاظ على وجود قوات كبيرة في غزة وسوريا ولبنان.

وتتجلى هذه الأزمة في تأخر الصفقات الاستراتيجية، حيث لن تبدأ "إسرائيل" في استلام صفقة الـ 12 مروحية أباتشي الحديثة من طراز "إيكو" إلا بحلول عام 2030، في وقت تسعى فيه القوات الجوية لتوسيع أسطولها ليصل إلى 75 مروحية خلال 10 سنوات.

كما تواجه حكومة نتنياهو تحديًا كبيرًا في توفير مصادر تمويل أخرى لشراء 6 مروحيات نقل ثقيل من طراز "سي إتش-53 كيه"، و3 طائرات لتزويد الوقود، نتيجة استهلاك معظم الموارد المالية في تأمين الذخائر والمنصات الأرضية والبحرية والجوية الأساسية.

وتتضاعف صعوبة هذه المشتريات بفعل سباق التسلح العالمي والمنافسة الدولية المحمومة على المنصات القتالية، إذ دفعت الحرب الروسية الأوكرانية دول أوروبا إلى تسريع التسلح، بالتزامن مع طلبات ضخمة لمروحيات الأباتشي من دول عدة مثل بولندا، وهولندا، والسعودية، ومصر، والكويت، والهند، مما يهدد بإطالة فترات التسليم.

وأكدت "معاريف" أن الحكومة الإسرائيلية القادمة ستواجه تحديًا معقدًا لضبط الميزانية، ومن المتوقع أن تسعى للتوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على مساعدات عسكرية إضافية لتأمين الطائرات والمروحيات والسفن والذخائر خلال العقد المقبل.

ويتقاطع ذلك مع دعوات عديدة لوقف تزويد "إسرائيل" بالسلاح وإلغاء أي عقود معها في هذا المجال.

وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء علي عبد اللهي، أن أي عدوان جديد "ستكون نيرانه شاملة"، متوعدًا بمواجهة أي خطأ في الحسابات "بردود أشد قسوة ومغايرة لما سبق".

وحذّر مقر "خاتم الأنبياء"؛ مركز القيادة العسكرية الإيرانية، من أن أي هجوم جديد على إيران "سيجعل القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة هدفاً لهجمات مستمرة ومؤلمة".

بدوره، شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، على أن إيران أعدت "خطة عملياتية واستراتيجية عسكرية مدمرة تتجاوز القواعد المعتادة للحروب السابقة".

وفي السياق ذاته، هدد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بأن مضيق هرمز سيظل مغلقًا أمام الملاحة ما لم تستجب واشنطن للشروط الإيرانية.

ولوّح قادة عسكريون إيرانيون بنقل الصراع إلى البحر الأحمر وباب المندب والمحيط الهندي.

في المقابل، رفعت "إسرائيل" حالة التأهب الأمني والعسكري تحسبًا لاحتمال استئناف المواجهة أو شن ضربات متبادلة، في ظل تقارير تتحدث عن تنسيق إسرائيلي- أمريكي وبحث خيارات لضربات محتملة.

وعززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة عبر إرسال قطع بحرية وتأهب قواعدها، بالتزامن مع تحذيرات وجهتها واشنطن لطهران بشأن برنامجها النووي.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، بأن "إسرائيل" تستعد لعمل عسكري محتمل ضد إيران "بالتنسيق مع واشنطن أو بشكل مستقل"، فيما نقلت عن مصادر أمنية أن واشنطن تستعد لإرسال قوات وطائرات إضافية إلى تل أبيب خلال الأسابيع المقبلة.

وشهدت المنطقة تصعيدًا لافتًا في 18 و19 أكتوبر 2026، إثر رفع إيران حالة التأهب العسكري وتحذيرها الصارم لواشنطن وتل أبيب من مغبة أي مغامرة عسكرية جديدة.

وجاء هذا التحذير عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى إمكانية استهداف منشآت إيرانية، تزامنًا مع حشد عسكري أمريكي متزايد في المنطقة.

وتزامنًا مع هذا التأهب، صادق البرلمان الإيراني على تعيين مهر داد أخلاقي كتابجي وزيرًا جديدًا للدفاع، في خطوة تعزز جاهزية البلاد العسكرية في مواجهة الاحتمالات القائمة.

وشنّت الولايات المتحدة و"إسرائيل" حربًا عدوانية على إيران يوم 28 فبراير 2026، تخللها عمليات اغتيال طالت الصفوف الأولى بالقيادة الإيرانية، واستهداف المنشآت المدنية والحيوية في الجمهورية الإسلامية.

وأفاد بيان للمتحف نشره عبر منصة شركة "إكس"، أن أبوابه مغلقة حاليًا جراء احتجاج طلابي، مضيفًا: "نعتذر عن الإزعاج الذي تسبب فيه الإغلاق".

وأظهرت مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي متظاهرين، بينهم أشخاص يرتدون سترات نقابية، يتجاوزون أفراد أمن المتحف ويتجمعون أمام مدخله الرئيسي ذي الشكل الهرمي.

وحمل الأشخاص لافتات كتب عليها "نريد مزيدًا من معلمي التاريخ لتعليم الإليزيه" و"365 يومًا من التقشف"، ومرددين هتافات منها: "ماكرون وشرطته يحاربوننا، لكننا مصممون على شل البلاد".

وتشهد فرنسا منذ 17 سبتمبر/ أيلول الماضي احتجاجات ينظمها طلاب المدارس الثانوية للمطالبة بظروف تعليمية أفضل، أسفرت عن إصابة أكثر من ألف شخص، فيما أوقفت السلطات أكثر من 6 آلاف و800 آخرين منذ اندلاعها.

ويتعلق القرار الأول الذي اعتمده المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والعشرين بعد المائتين، بآثار الوضع الراهن في قطاع غزة وفلسطين على جميع مجالات اختصاص المنظمة، لا سيما التعليم والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات.

وتناول القرار الثاني دعم استمرارية الأنشطة التعليمية التي تضطلع بها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي كلمة له أمام المجلس التنفيذي، ثمّن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى "يونسكو" السفير عادل عطية، اعتماد القرارين بالإجماع، معربًا عن تقدير دولة فلسطين لجهود الدول الأعضاء وسكرتارية المنظمة.

وشدد "عطية" على آثار الإبادة الجماعية غير المسبوقة التي ترتكبها قوة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي استهدفته بمئتي مليون كيلوغرام من القنابل.

واستعرض فظاعة الجرائم المرتكبة بحق الأطفال والمسيرة التعليمية، مستشهدًا بمأساة الأم آلاء القطراوي التي حضرت جلسة المجلس التنفيذي بعد أن قتلت قوة الاحتلال أطفالها الأربعة دون سن الثامنة في بيتهم بخان يونس، ولم يسمح لها بوداعهم أو دفنهم.

كما استعرض جريمة اغتيال التلميذة مسك الدلو (7 سنوات) برصاص قناص إسرائيلي، وهي على مقعدها الدراسي داخل خيمة تعليمية في غزة.

وحذر عطية من خطورة استهداف وكالة "أونروا"، مؤكدًا أن تدمير خدماتها يمثل حربًا مباشرة تشنها قوة الاحتلال على التعليم والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، بهدف حرمان اللاجئين الفلسطينيين من شريان الحياة الأساسي.

ويأتي قرار انسحاب حزب غانتس، في وقت أظهرت جميع استطلاعات الرأي عدم قدرته على اجتياز نسبة الحسم.

وقال «غانتس» في إعلان رسمي مقتضب: «لن أخوض الانتخابات المقبلة، وسأواصل النضال من أجل الوحدة»، مضيفًا: «هذا هو الحل الوحيد الذي يمنع وقوع كارثة أخرى ويحافظ على إسرائيل في مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية».

ومن المتوقع أن يدلي «غانتس» بتصريحات بشأن قرار انسحابه خلال مؤتمر صحافي من المقرر عقده مساء اليوم.

من جهته، رحّب رئيس حزب «يَشار»، غادي آيزنكوت، بانسحاب «غانتس» من الانتخابات، واصفًا إياه بـ«القرار الصائب والمسؤول بالانسحاب من خوض الانتخابات التي تعد مصيرية منذ قيام الدولة».

وواجه حزب "كاحول لافان"، الذي تأسس في الأصل عام 2019 كتحالف وسطي، موجة استقالات وانشقاقات لعدد من أبرز نوابه خلال عامي 2025 و2026، قبل أن يتخذ غانتس قراره بالانسحاب الكامل من السباق الانتخابي قبل موعدها بأيام قليلة.

ومن المقرر أن تعقد انتخابات الكنيست في السابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وسط منافسة حادة بين أحزاب المعارضة الصهيونية وأحزاب ائتلاف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقالت مصادر محلية، إن عدداً من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة وجابت شوارعها وأحياءها، وأعاقت حركة تنقل المواطنين والمركبات، وسط إطلاق القنابل الصوتية.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل وفتشتها، واعتقلت الشاب سعيد زيد عواد، واحتجزت المواطن عبد الله أبو شقرا واقتادته معها وأخضعته للتحقيق الميداني.

وأوضح ميليباند، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن اليوم يمثل الموعد النهائي لتقديم العطاءات الخاصة بمناقصة المشروع الاستيطاني، مؤكداً أن الحكومة البريطانية استحدثت صلاحيات جديدة تتيح لها فرض عقوبات على الأفراد والشركات المتورطة في بناء المستوطنات التي تعتبرها غير قانونية، بما في ذلك مشروع E1.

وقال الوزير البريطاني: "أود أن أكون واضحاً للغاية مع الجهات التي تفكر في المشاركة في عملية تقديم العطاءات، إذ نحث الشركات والأفراد على عدم المضي قدماً في هذه المناقصات"، مشيراً إلى ضرورة إدراك المخاطر القانونية والسمعية المترتبة على الانخراط في مثل هذه المشاريع، بما في ذلك احتمال التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وأكد ميليباند أن الحكومة البريطانية ترفض استمرار تهجير الفلسطينيين وتعارض ما وصفه بالاحتلال غير القانوني، موضحاً أن لندن تعتزم المضي في تشريعات تستهدف حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات، إلى جانب اتخاذ إجراءات ضد الخدمات والأنشطة التي تسهم في تمويلها أو تسهيل عملها.

وأضاف أن الرأي العام البريطاني لا يرغب في دعم التوسع الاستيطاني، مشيراً إلى أن حكومته تدين كذلك تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بما في ذلك الهجمات الأخيرة التي استهدفت دبلوماسيين ومسؤولين أوروبيين وصحفياً أمريكياً وممثلاً عن الكنيسة الكاثوليكية.

وشدد وزير الخارجية البريطاني على أن حكومته ستواصل التحرك لمنع تقويض فرص التسوية السياسية، مؤكداً أن "المملكة المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تدمير حل الدولتين".

ويعد مشروع E1 من أكثر المشاريع الاستيطانية إثارة للجدل، إذ ترى أطراف دولية أن تنفيذه من شأنه تقطيع أوصال الضفة الغربية وإضعاف فرص قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، وهو ما دفع عدداً من الدول والمنظمات الدولية إلى المطالبة بوقفه خلال السنوات الماضية.

وزعمت الحكومة، في بيان لها، أن التراجع عن جباية أية مبالغ أو فرض قيود سابقة جاء نتيجة ضغوط الاحتلال، مشيراً إلى أن الإدخال التدريجي المقبل سيتركّز على جلب المعدات والمواد الأساسية استعداداً لموسم الشتاء.

وفي محاولة لفرض قيود جديدة على الحركة التجارية والاقتصادية داخل القطاع، هدد الاحتلال بسحب تصاريح العمل من أي تاجر يثبت تورطه في تعاملات مالية مخالفة للآليات التي تفرضها سلطات الاحتلال، مؤكداً استمرار التنسيق مع المنظومة الدولية والأمم المتحدة بشأن إدخال الاحتياجات الإنسانية.

وأكد بن غفير مواصلة حملته ضد ما وصفه بـ"الضوضاء الصادرة عن المساجد" في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة عام 1948.

ونشر بن غفير، عبر حسابه على منصة "إكس"، صورة لمركبة تابعة لشرطة الاحتلال أمام مسجد في تل السبع، وذكر أن عناصر الشرطة توجهوا إلى المكان مساء الأحد، وقاسوا مستوى الصوت، وحرروا مخالفة بدعوى التسبب في "ضوضاء غير معقولة".

وأضاف، أن هذا لا يقتصر على تل السبع. في إطار السياسة التي أقودها، تنفذ  شرطة الاحتلال إجراءات ضد مخالفات الضوضاء الصادرة عن المساجد في جميع أنحاء البلاد".

وكانت شرطة الاحتلال قد اتخذت في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي إجراءات مماثلة بحق مساجد في بلدتي حورة وتل السبع بالنقب، على خلفية استخدام مكبرات الصوت، وشهدت إحدى العمليات ردود فعل غاضبة من الأهالي إثر تدنيس عناصر الشرطة مسجدا بأحذيتهم.

وفي مطلع يوليو/ تموز الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون قدمه النائب المتطرف تسفيكا فوغل، من حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه بن غفير، لتقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد.

وينص المشروع على اشتراط الحصول على تصاريح لتركيب وتشغيل مكبرات الصوت في المساجد، ومنح الشرطة صلاحية التدخل لوقف المخالفات، إلى جانب فرض غرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف شيكل.

ورغم أن مشروع القانون لم يتحول إلى تشريع نافذ بعد، تواصل شرطة الاحتلال تنفيذ إجراءات بحق المساجد استنادا إلى القوانين المعمول بها بشأن الضوضاء، وسط انتقادات فلسطينية تعتبر هذه الممارسات استهدافا لحرية العبادة.

ومساء أمس الأحد، اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بيت عزاء مجاورًا لمسجد الرحمة في حي أبو عنزة ببلدة تل السبع، وحرّرت مخالفة بحق مسجد أبو عنزة، وأجبرت القائمين عليه على إغلاق مكبرات الصوت أثناء تلاوة القرآن الكريم.

وستُجرى الاجتماعات في مقر قيادة المنطقة الوسطى للجيش الأميركي في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، بمشاركة الجانب الأميركي، ومن المتوقع أن يترأس الجنرال جوزيف كليرفيلد الوفد الأميركي في المحادثات.

وبحسب المصادر اللبنانية، ستشبه هذه الجلسات الاجتماعات التي عُقدت سابقًا في واشنطن وروما، فيما سيعرض الجانب اللبناني النقاط التي طرحها خلال المفاوضات التي جرت في روما يومي الرابع والخامس من أغسطس/آب.

وأضافت المصادر أن الوفد اللبناني سيطرح، من بين أمور أخرى، ما يعتبره خروقات إسرائيلية للترتيبات المتفق عليها في «منطقة الاختبار» الأولى، والتي قال إن الجيش الإسرائيلي عاد إلى استهدافها ودخولها، ما أدى إلى مقتل مواطن لبناني.

وفي بيروت، قال مرجع حكومي إن رسائل وصلت إلى لبنان من الولايات المتحدة ودول غربية وعربية تتضمن تحذيرات من التدخل في أي مواجهة محتملة بين إسرائيل وإيران.

وأضاف أن الرسائل حذرت من أن انضمام حزب الله إلى أي حرب سيؤدي إلى رد إسرائيلي واسع وقاسٍ، مشيرًا إلى أن رسالة من واشنطن وصلت إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ويُرجح أن السفيرة ندى معوض نقلتها.

وقال الناشط أسامة مخامرة، إن مجموعة من  المستوطنين هاجمت، بحماية قوات الاحتلال، مزارعين من عائلتي المهانية والدعاجنة، أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة واد أبو خشبة، بالقرب من البويب شرق يطا، واعتدت عليهم، وسرقت ثمار الزيتون التي جنوها ومعدات زراعية كانت بحوزتهم.

وأضاف أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من المزارعين، قبل أن تعتقل كلا من كرم وليد الدعاجنة، ونسيم يوسف الدعاجنة، ويزن إبراهيم الدعاجنة.

وفي السياق، هاجم  مستوطنون المزارع قاسم أبو تحفة أثناء قطفه ثمار الزيتون في منطقة الباطية القريبة من الكرمل، واعتدوا عليه بالضرب، وسرقوا محصوله من الزيتون ومحفظته التي كانت تحتوي على 500 شيقل.

وفي قرية سكا غرب بلدة دورا، أطلق مستعمرون قطعان أبقارهم في حقول المواطنين وبين أشجار الزيتون، ما ألحق أضرارا بها.

وحين ينقسم البيت الفلسطيني على نفسه، يصبح أكثر عرضة لرياح الاحتلال، وتتراجع قدرته على مواجهة التحديات، ويغدو ترميم المشروع الوطني أكثر صعوبة. لذلك، لم تعد المصالحة ترفًا سياسيًا أو مجاملة بين القيادات، بل ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل.

في المشهد الفتحاوي، تتصدر الخلافات بين الرئيس محمود عباس والقائد الفلسطيني محمد دحلان واجهة الانقسام. لكن هل تنتهي الأزمة بمجرد اتفاق الرجلين؟ وهل تكفي المصافحة وإعلان المصالحة لمحو سنوات من القطيعة والتباعد؟

لنتخيّل لقاءً في القاهرة يجمعهما، وينتهي بإعلان المصالحة ودمج تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح. سيكون ذلك تطورًا يستحق الترحيب، لكنه لن يكون نهاية الحكاية، بل بداية الطريق الأصعب؛ فالمصالحة أكبر من لقاء القيادات، وأعمق من بيان سياسي، وأبعد من صورة تُلتقط أمام عدسات الكاميرات.

لقد خلّفت سنوات الانقسام جراحًا تنظيمية وسياسية واجتماعية ونفسية، وأضعفت الثقة بين أبناء الحركة ومؤسساتها. وهذه الآثار لا تُمحى بقرار، ولا تُعالج بخطاب احتفالي؛ بل تحتاج إلى سنوات من العمل الصادق، وإرادة حقيقية تعيد بناء العلاقات، وتحترم التعددية، وتفتح أبواب الشراكة أمام الجميع.

وهنا يبرز السؤال الأهم: إذا كان الجميع يتغنّى بالبرنامج الوطني الفتحاوي في المنابر والخطابات، فأين تكمن الأزمة؟ أفي البرنامج ذاته، أم في آليات تنفيذ القرارات الوطنية، وفي غياب الإرادة القادرة على تحريك عجلة التقدم داخل بنية السلطة الوطنية ومؤسسات الحركة؟

إن المصالحة الحقيقية تبدأ بتوحيد القرار، وإعادة الاعتبار للمؤسسات، واحترام إرادة القواعد، والاحتكام إلى الانتخابات الديمقراطية، وإشراك الشباب والمرأة في صناعة المستقبل. كما أن المصالحة الفتحاوية ينبغي أن تكون مدخلًا لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية الأوسع، على قاعدة الشراكة واحترام إرادة الشعب، لا مجرد تسوية تنهي خلافًا بين قيادات.

إن الانقسام كابوس مزعج لشعبنا الفلسطيني، الذي يحاول دقّ جدران الخزان، لكنه يخشى أحيانًا أن توقظ دقّاته أصحاب السيادة من القيادات، وكأن صوت المواطن أصبح عبئًا على من يفترض أنهم يحملون أمانته. رحم الله غسان كنفاني، الذي ترك لنا في روايته «رجال في الشمس» إرثًا ما زال يحاكي واقعنا؛ فقد آن الأوان ألا نبقى عالقين في الخزان، وألا نكتفي بدقّ جدرانه، بل أن نمتلك إرادة الخروج قبل أن يخنقنا الصمت وتبتلعنا الخلافات.

إن شعبنا يريد أن يعيش بكرامة، لا أن يظل يتلقى الضربات بين مطرقة الاحتلال الإسرائيلي وسندان الانقسام الفلسطيني.

فالانقسام الفتحاوي والفلسطيني خنجر مسموم في خاصرة الوطن، وانتزاعه لا يكفي وحده لشفاء الجرح؛ بل يحتاج الوطن إلى إرادة صادقة، وشراكة حقيقية، ومؤسسات تستعيد ثقة شعبها. المصالحة ليست أن تنتهي الخصومة بين القيادات فحسب، بل أن تنتهي معها أسباب الانقسام، وأن يستعيد المواطن ثقته بوطنه ومستقبله.

ويبقى السؤال: هل نمتلك شجاعة انتزاع الخنجر والبدء في تضميد جراح الوطن، أم نتركه ينزف سنوات أخرى؟

وأكد القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي حاتم أبو ذكري، في تصريحات خاصة لـ«الكوفية»، أن الوقفة جاءت للتعبير عن الرفض القاطع لتأجيل الانتخابات التشريعية، مشددًا على أن الانتخابات حق فلسطيني أصيل لكل مواطن، وأن استمرار الانتظار دون تمكين الشعب من ممارسة هذا الحق لم يعد مقبولًا.

وطالب أبو ذكري بوضع جدول زمني واضح لاستئناف المسار الانتخابي، مؤكدًا أن احترام المواطن الفلسطيني يبدأ بمنحه حق اختيار ممثليه وتجديد الشرعيات عبر صناديق الاقتراع، ورفض إبقاء هذا الاستحقاق معلقًا دون أفق واضح.

ودعا لجنة الانتخابات المركزية إلى إعادة النظر في القرارات المتعلقة بالانتخابات، مشددًا على ضرورة التمييز بين دورها القانوني ودورها التنفيذي، بما يضمن احترام الحقوق الديمقراطية للمواطنين الفلسطينيين.

من جانبه، حذّر عضو المجلس التشريعي إبراهيم المصدر من تداعيات تعطيل الانتخابات على النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته، موضحًا أن النظام يستند إلى منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، والسلطة الوطنية ومؤسساتها، بما يشمل الرئاسة والمجلس التشريعي والهيئات المحلية.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الكوفية»، إن القيادة الفلسطينية عطّلت الانتخابات على مختلف المستويات، الأمر الذي حرم الشعب الفلسطيني من تجديد تمثيله السياسي، وأبقى المؤسسات والشرعيات في حالة من التراجع، في ظل تحديات متراكمة وتآكل في فاعلية المؤسسات الوطنية.

وأشار إلى أن استمرار هذا الواقع أدى إلى تعطيل الحياة المؤسسية وإبقاء الملفات الوطنية معلقة، بما يعزز الحاجة إلى استعادة المسار الديمقراطي وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة بوصفها ركيزة أساسية للنظام السياسي الفلسطيني.

بدوره، اعتبر القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي حاتم عثمان أن قرار إلغاء الانتخابات وتأجيلها يمثل مصادرة لحق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه، سواء في المجلس التشريعي أو في الرئاسة، محذرًا من أن استمرار التأجيل يعزز الانقسام الفلسطيني ويعمّق الأزمة السياسية القائمة.

وقال عثمان، في تصريحات خاصة لـ«الكوفية»، إن الوقفة جاءت للتعبير عن رفض المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس محمود عباس بشأن إلغاء الانتخابات وتأجيلها، مشددًا على أن حرمان الفلسطينيين من ممارسة حقهم الانتخابي يقوّض مبدأ الشراكة السياسية، ويحرم المواطنين من فرصة تجديد الشرعيات عبر صناديق الاقتراع.

وأكد المشاركون في الوقفة تمسكهم بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، باعتبارها استحقاقًا وطنيًا وديمقراطيًا لا ينبغي تعطيله، وخطوة ضرورية لترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات السياسية.

وتعكس هذه التحركات تصاعد المطالبات الشعبية والفصائلية باحترام الحق الديمقراطي الفلسطيني، ووضع حد لحالة تعطيل الانتخابات، عبر تحديد موعد واضح يتيح للمواطنين اختيار ممثليهم بحرية وشفافية، ويعيد الاعتبار للشراكة الوطنية والمؤسسات المنتخبة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت برفقة جرافات عددًا من القرى في النقب، وشرعت بهدم ثلاثة منازل ومنشآت تعود لعائلات فلسطينية، وسط حالة من الغضب بين الأهالي.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أجبرت عائلة على هدم منزلها ذاتيًا تحت التهديد، في إجراء وُصف بـ "التعسفي"، ضمن سياسة الضغط على السكان لدفعهم إلى ترك أراضيهم.

وتشهد قرى النقب تصعيدًا متواصلًا في عمليات الهدم، إذ تعتمد سلطات الاحتلال ذريعة البناء غير المرخص لتنفيذ عمليات هدم واسعة، في وقت تعجز فيه البلدات الفلسطينية عن الحصول على تراخيص بناء.

والإثنين الماضي، نفذت سلطات الاحتلال عملية هدم واسعة في قرية "الظحية" مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، شمالي مدينة رهط بالداخل المحتل، طالت 80 منزلًا ومسجد خالد بن الوليد بالقرية.

وأدى الهدم إلى تشريد أكثر من 300 إلى 400 شخص، بينهم نساء وأطفال وكبار سن وأكثر من 100 طالب وطالبة، بعد أن باتوا بلا مأوى.

وجاءت عملية الهدم بعد رفض المحكمة الإسرائيلية المركزية في بئر السبع طلبًا أهليًا لتجميد قرارات الهدم، الصادرة بحجة البناء دون ترخيص، في قرية غير معترف بها رسميًا.

وتندرج هذه الاعتداءات ضمن السياسات المنهجية التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق القرى الفلسطينية مسلوبة الاعتراف في النقب، والتي يحرمها الاحتلال من أبسط الخدمات الأساسية.

وتتذرع سلطات الاحتلال بحجج قانونية وتنظيمية واهية لتنفيذ هذه الحملات، بهدف التضييق على السكان الأصليين، واقتلاعهم من أراضيهم، وتفريغ المنطقة لصالح مشاريع التوسع والتهويد.

وأكدت "التنمية الاجتماعية" في بيان صحفي، أن القرار يمثل "سقوطًا لآخر خطوط الدفاع عن الكرامة الإنسانية لأكثر من نصف مليون إنسان اعتمدوا كليًا على مساعدات البرنامج لتأمين الرمق الأخير لأسرهم".

ونوهت إلى أن أثر هذا القرار المباشر سيطال عشرات آلاف العائلات الفقيرة، والأرامل، والأيتام، وكبار السن، وذوي الإعاقة، ومخيمات النزوح بقطاع غزة.

ونبّهت إلى أن توقف الدعم الغذائي يُنذر بارتفاع حاد ومفاجئ في معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل.

وأفادت الوزارة بأن طواقمها ولجان الطوارئ والشركاء المحليين باتوا عاجزين عن سد الفجوة الإغاثية الهائلة، في ظل الشح الحاد في المواد الأساسية وتوقف العديد من المطابخ والمؤسسات الشريكة عن العمل.

ودعت برنامج الأغذية العالمي وكافة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية والمحلية إلى إعلان حالة الطوارئ الإنسانية وتشكيل خلية أزمة عاجلة لإعادة جدولة الأولويات وتوفير منح مالية طارئة تُعيد تشغيل برنامج المساعدات دون تأخير.

وطالبت، المؤسسات الإنسانية والخيرية بالعالم بالتداعي السريع لتمويل برامج السلال الغذائية والوجبات الطارئة، وتوفير مظلة حماية اجتماعية عاجلة تغطي العجز الحاصل وتنقذ مئات العائلات من الجوع المباشر.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، خفض عدد المستفيدين من مساعداته الغذائية في قطاع غزة، بنحو نصف مليون شخص، بدعوى نقص التمويل، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء.

وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي للبرنامج كارل سكاو، في تصريحات صحفية، إن البرنامج اضطر إلى تقليص عدد الأشخاص الذين يقدم لهم المساعدات في القطاع، من نحو 1.6 مليون إلى 1.1 مليون شخص، في ظل التحديات التمويلية التي تواجه عملياته.

وفي أغسطس،/ آب المنصرم، قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في فلسطين، جاستن برادي، إن 67% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في حين يقترب 10% من السكان من حافة المجاعة.

وحذر "برادي" من أن القطاع يواجه حالة طوارئ غذائية تهدد بالوصول إلى المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي، وهي المرحلة التي تعني إعلان المجاعة رسميًا.

وفي السياق ذاته، أكد مكتب "أوتشا" أن نحو مليون و400 ألف فلسطيني في قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مجددًا التحذير من أن القطاع يواجه حالة طوارئ غذائية قد تتطور إلى مرحلة المجاعة إذا لم يستمر تدفق المساعدات الإنسانية ولم تتحسن الأوضاع على الأرض.

وأكد مسؤول ملف الاستيطان بجنين، طارق اغبارية، في تصريحات صحفية، أن الإخطارات استهدفت منشآت حيوية تقع في المنطقة الممتدة من دوار البادية قرب قرية عابا شرقًا، وصولًا إلى دوار المدرسة الأمريكية جنوبًا.

وأشار "إغبارية" إلى أن إخطارات الهدم شملت بيوتًا بلاستيكية، وغرفًا زراعية، ومتنزهًا، ومعرضًا للسيارات غرب جنين.

ولفت النظر إلى أن استهداف هذه المنشآت يهدد بإتلاف المعدات والمواد الزراعية وتكبيد العائلات المتضررة خسائر مادية فادحة، بما يضرب مصادر دخلها الأساسية ويهدد استمرارية النشاط التجاري والزراعي بالمنطقة.

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تنفيذ قوات الاحتلال ومستوطنيه ما مجموعه 2051 اعتداءً بحق المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم بالضفة ، والقدس خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.

وخلال أيلول/ سبتمبر الماضي، نفذت سلطات الاحتلال 62 عملية هدم، طالت 254 منشأة، توزعت بين 89 مسكنًا مأهولًا، وستة مساكن غير مأهولة، و13 منشأة تشكل مصادر رزق، و133 منشأة زراعية، و13 منشأة أخرى، وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأضافت الهيئة أن المعطيات سجلت خلال الشهر 12 إخطارًا، تركزت في جنين ونابلس بواقع ثلاثة إخطارات في كل محافظة، والخليل والقدس بواقع إخطارين في كل منهما، وإخطار واحد في كل من طوباس وطولكرم.

وبيّنت أن عمليات الهدم ألحقت أضرارًا مباشرة بـ320 مواطنًا موثقًا، من بينهم 164 طفلًا و64 امرأة، بما يوسع أثر الهدم ليشمل الاستقرار الأسري ومصادر الرزق، ويضاعف الضغوط التي تواجه العائلات الفلسطينية للبقاء في مناطق سكنها.

و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وسجل أيلول/ سبتمبر الماضي تصعيدًا إسرائيليا بأوامر الاعتقال الإداري، إذ أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 625 قرارًا إداريًا بين قرارات جديدة وتجديد، دون توجيه لوائح اتهام واضحة للمعتقلين، وفقا لمركز فلسطين لدراسات الأسرى.

ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين؛ إذ بلغ عددهم 3176 معتقلًا حتى مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، ضمن نحو 9350 أسيرًا ومعتقلًا في سجون الاحتلال، بحسب معطيات مؤسسات الأسرى.

وفيما يلي قوائم بأسماء المعتقلين الصادرة بحقهم الأوامر:

📍 محافظة نابلس ومحيطها

محمد جهاد شاكر مشه – 4 شهور.

ليث علام حمدي حسانة – 6 شهور.

عزت بشار محمد اطبيله – 6 شهور.

يزن مجدي عبد الرحمن أبو رياله – 6 شهور.

محمود محمد راجي عبد الهادي – 3 شهور.

أنس هاني محمد حمدي – 6 شهور.

أمجد يوسف سامح طوقان – 6 شهور.

عبد الله إسماعيل أنيس إسماعيل – 6 شهور.

نضال رضوان أبو سعادة – 6 شهور.

مصعب أشرف فالح بني شمسه – 4 شهور.

خالد محمد عوض حمدان – 4 شهور.

📍 محافظة جنين

محمد مصطفى محمد السعدي – 6 شهور.

محمد صبحي محمود فايد – 6 شهور.

يوسف أسامة يوسف شامي – 6 شهور.

يحيى يوسف عارف جعفر – 3 شهور.

عز الدين فرحات يوسف فشافشة – 6 شهور.

شادي تيسير محمد زكارنه – 4 شهور.

أحمد حسن محمود عبد القادر أبو الرب – 6 شهور.

محمود عيد محمود حنايشة – 4 شهور.

مهدي فالح أحمد زكارنة – 4 شهور.

محمد حسن أحمد نصار – 4 شهور.

محمد طارق عبد الحميد أبو صلاح – 6 شهور.

📍 محافظة الخليل

لؤي عليان علي الطويل – 6 شهور.

يوسف فايز يوسف زيتون – 6 شهور.

محمد عمر إسماعيل مجاهد – 4 شهور.

جعفر مصطفى خلف أبو عيشه – 6 شهور.

محمد حسين حسن شلش – 4 شهور.

طارق محمد يوسف العواوده – 6 شهور.

مجدي أسعد عبد الفتاح برادعيه – 6 شهور.

صايل موسى عبد المجيد شديد – 4 شهور.

رزق عبد الله مسلم رجوب – 4 شهور.

📍 محافظة رام الله والبيرة

محمد أحمد محمود خلف – 6 شهور.

أحمد عيسى عبد المحسن عبد الله موسى – 6 شهور.

فادي صالح ربحي الغوله – 4 شهور.

أسيد وليد علي دار عابد – 4 شهور.

تامر خطيب ثابت عبد – 4 شهور.

محمد نزيه إسماعيل طه – 4 شهور.

عبد الله حسين يوسف حرفوش – 5 شهور.

📍 محافظة طولكرم

محمود عبد الحميد محمد سوداني – 6 شهور.

أحمد عاهد محمد فوازعه – 6 شهور.

شريف باسم حوبه حوبه – 3 شهور.

عبد الرحمن مجدي جمال الحمدان – شهران.

كريم خالد مفلح صلاح – شهران.

عبد الرحمن فهمي زيدان – 4 شهور.

فارس أيمن إبراهيم نجار – 6 شهور.

عبد الرحمن هاني محمد عبد الله – 4 شهور.

📍 محافظة طوباس

فادي بشار محمد عبد الرازق – شهران.

فراس محمود أحمد صوافطة – 4 شهور.

عز الدين عطيه ناجي أبو سعيد – 4 شهور.

صايل عبد المنعم محمد صوافطة – 4 شهور.

أشرف عفيف مفيد عره – 4 شهور.

محمود ماهر محمود صبح – 6 شهور.

محمد محمود أحمد المعطي – 6 شهور.

أحمد جهاد حسن بني عودة – 5 شهور ونصف.

📍 بقية المحافظات (أريحا، قلقيلية، بيت لحم، سلفيت)

محمد رجائي عبد الرحمن العزه – 6 شهور.

مجد أحمد نظمي عبد الغني – 4 شهور.

رشيد سعيد إسماعيل رضوان – 4 شهور.

البراء سعد الدين محمد شويكي – 4 شهور.

محمد يعقوب أحمد اشتيوي – 4 شهور.

ووفق مصادر محلية، فقد استشهد الأسير المُحرر عبدالله الزيتاوي جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية خيمة للنازحين قرب مسجد الإسراء في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وفي حادثة أخرى، أُصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، خارج مناطق سيطرتها في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق ما أفاد به مصدر في الإسعاف والطوارئ.

كما استهدفت نيران القوات الإسرائيلية منازل المواطنين وخيام النازحين شرقي حيي التفاح والشجاعية في مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال مناطق شمالي القطاع.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف المدفعي واستهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء، إلى جانب إطلاق النار من الطائرات المسيّرة والآليات العسكرية والزوارق الحربية، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد 5  مواطنين وإصابة 22 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية للعدوان ارتفعت إلى 74,480 شهيدا و175,539 إصابة.

وأكد زامير أن المهمة الرئيسية للجيش في هذه المرحلة هي ضمان إجراء الانتخابات الديمقراطية في موعدها وبشكل آمن، مع الحفاظ على أقصى درجات الجاهزية واليقظة.

وخلال جلسة تقييم متعددة الجبهات، شارك فيها رئيس شعبة العمليات ورئيس شعبة الاستخبارات وقادة القيادات العسكرية، تقرر اتخاذ سلسلة من الإجراءات العملياتية استعدادًا لفترة الانتخابات.

كما أمر زامير بتعزيز قوات القيادة الوسطى بوحدات من لواء المظليين وقوات إضافية، بهدف زيادة الانتشار والحضور الميداني، على أن تعمل هذه القوات كقيادة لواء مهمات في المنطقة الممتدة بين السامرة وبنيامين.

وبالتوازي، تقرر تعزيز حضور كبار القادة في غرف العمليات والمقرات والوحدات المختلفة، إلى جانب تخصيص قوات إضافية للجبهات الأخرى وفق الاحتياجات العملياتية.

لم يكن إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعداد بلاده للدفاع عن المملكة العربية السعودية مجرد موقف تضامني عابر، بل خطوة سياسية واستراتيجية تحمل دلالات تتجاوز حدود العلاقة الثنائية بين القاهرة والرياض. ففي لحظة إقليمية شديدة الاضطراب، يصبح الدفاع عن السعودية موقفاً يرتبط بحماية المصالح المصرية، وصيانة التوازنات العربية، ومنع تحويل التهديدات العسكرية إلى وقائع جديدة تفرض نفسها على المنطقة.

وجاء الموقف المصري في ظل تصاعد الهجمات الحوثية على أهداف سعودية حيوية، الأمر الذي يضع أمن المملكة واستقرارها أمام اختبار بالغ الخطورة. وفي هذا السياق، تبدو أهمية موقف السيسي في وضوح رسالته: أمن السعودية ليس مسألة تخص الرياض وحدها، بل قضية تتصل بالأمن القومي العربي، وبمصالح مصر الاستراتيجية التي ترتبط جغرافياً واقتصادياً وأمنياً بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس:

أولاً، حماية السعودية حماية للمصالح المصرية. فاضطراب أمن المملكة لا يتوقف أثره عند حدودها، بل قد يمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة الدولية والملاحة البحرية، ويزيد الضغوط الاقتصادية على دول المنطقة. ومن هنا، فإن التحرك المصري لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجاملة سياسية لحليف، بل إدراكاً بأن كلفة تجاهل التهديد قد تكون أكبر من كلفة الاستعداد لمواجهته.

وثانياً، يحمل القرار رسالة ردع مهمة. فحين تدرك الأطراف التي تستهدف السعودية أن الهجمات قد تستدعي موقفاً مصرياً واضحاً، فإن حسابات التصعيد تصبح أكثر تعقيداً. والردع لا يعني بالضرورة الدخول في حرب؛ فقد تكون قيمة الاستعداد العسكري في منع الخصم من الاعتقاد بأن بإمكانه توسيع هجماته من دون تبعات إقليمية. وهذه إحدى أهم وظائف القوة حين تُستخدم بحساب: أن تمنع المواجهة قبل وقوعها.

وثالثاً، يعيد الموقف التأكيد على مكانة مصر ودورها العربي. فالقاهرة ليست مطالبة بأن تكون طرفاً في كل صراع، لكنها معنية بألا تتحول الأزمات المحيطة بها إلى تهديد مباشر لأمنها أو إلى عامل يضعف الدول العربية ويستنزف قدراتها. ومن هذا المنطلق، فإن الوقوف إلى جانب السعودية يعكس فهماً لمفهوم التضامن العربي بوصفه مسؤولية سياسية وأمنية، لا مجرد بيانات وعبارات دبلوماسية.

وتكمن أهمية القرار أيضاً في أن السيسي ربط أي تحرك بطلب سعودي وبالتفويض البرلماني، مؤكداً أن المقصود هو الدفاع لا الاعتداء. وهذه نقطة جوهرية؛ فهي تمنح الموقف أساساً سياسياً واضحاً، وتؤكد أن الدعم لا يعني تفويضاً مفتوحاً بالحرب، بل استعداداً محسوباً تتحكم فيه طبيعة التهديد ومتطلبات الدفاع ومقتضيات المصلحة الوطنية، وبالطبع، لا يمكن تجاهل مخاطر التدخل العسكري، خصوصاً في ساحة معقدة مثل اليمن، حيث قد تتداخل الحسابات المحلية والإقليمية وتتسع المواجهة على نحو يصعب احتواؤه. لكن هذه المخاطر لا تنفي وجاهة القرار، بل تجعل التخطيط الدقيق وتحديد الأهداف وحدود المشاركة ضرورة أساسية لضمان أن يخدم أي تحرك غايته الدفاعية، وألا يتحول إلى استنزاف طويل الأمد، إن تأييد الموقف المصري لا يعني الدعوة إلى الحرب، بل دعم مبدأ واضح: لا يجوز ترك دولة عربية تواجه تهديدات متصاعدة بمعزل عن محيطها، عندما تكون سلامتها مرتبطة بأمن المنطقة ومصالح شركائها. فالتضامن الفاعل لا يُقاس بحدة الخطاب، وإنما بالقدرة على تحويل المواقف إلى حماية وردع، بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف التصعيد.

في المحصلة، يُحسب للسيسي أنه نقل العلاقة المصرية السعودية من مساحة التأكيد السياسي على الشراكة إلى إعلان استعداد عملي لتحمل المسؤولية، ضمن شروط دستورية وسياسية معلنة. وتبقى قيمة هذا القرار في قدرته على حماية السعودية، وصون المصالح المصرية، وتعزيز الأمن العربي، من دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة لا تخدم أحداً، فالدفاع عن السعودية، في هذه اللحظة، ليس وقوفاً إلى جانب حليف فحسب؛ إنه دفاع عن مبدأ أن أمن العرب لا ينبغي أن يُترك رهينة التصعيد، وأن القوة حين تقترن بالحكمة يمكن أن تكون ضمانة للاستقرار لا بوابة للحرب.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي الإثنين، إن القرار يهدد بحرمان مئات الآلاف من أحد آخر مصادر الدعم التي يعتمدون عليها لتأمين احتياجات أسرهم الأساسية، في ظل استمرار حرب الإبادة والتجويع وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وأوضحت أن تداعيات وقف المساعدات ستطال عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة والأرامل والأيتام وكبار السن وذوي الإعاقة، إلى جانب النازحين في المخيمات، محذرة من ارتفاع حاد في معدلات سوء التغذية، لا سيما بين الأطفال والنساء الحوامل.

وأكدت الوزارة أن طواقمها ولجان الطوارئ وشركاءها المحليين باتوا عاجزين عن سد الفجوة الإغاثية المتفاقمة، في ظل نقص غير مسبوق في المواد الأساسية وتوقف عدد من المطابخ والمؤسسات الشريكة عن تقديم خدماتها.

ودعت برنامج الأغذية العالمي ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية والمحلية إلى إعلان حالة الطوارئ الإنسانية، وتشكيل خلية أزمة عاجلة لإعادة ترتيب الأولويات وتوفير تمويل طارئ يتيح استئناف برنامج المساعدات الغذائية دون تأخير.

كما ناشدت المؤسسات الإنسانية والخيرية حول العالم التحرك العاجل لتمويل برامج السلال الغذائية والوجبات الطارئة، والعمل على إنشاء مظلة حماية اجتماعية تغطي العجز القائم وتحول دون اتساع دائرة الجوع بين العائلات الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1,522 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 5,421، إلى جانب توثيق انتشال جثامين 839 شهيدًا.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان على قطاع غزة منذ بدايته إلى 74,480 شهيدًا و175,539 مصابًا.

وبحسب التقرير الإحصائي الشهري للوزارة، فقد بلغ رأس المال المصرح به للشركات الجديدة المسجلة خلال أيلول نحو 12.5 مليون دولار، فيما وصل عدد رخص الاستيراد الصادرة إلى 986 رخصة، بقيمة إجمالية بلغت 105 ملايين دولار.

تسجيل الشركات والتجار

وسجل عدد الشركات الجديدة انخفاضاً بنسبة 1.4% مقارنة بأيلول 2025، فيما تراجع رأس المال المصرح به عند التسجيل بنسبة 19.9% مقارنة بالشهر السابق.

في المقابل، ارتفع عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري بنسبة 28.4% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 30.7% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي، ليبلغ 217 تاجراً جديداً، شكلت الإناث 12.9% منهم.

تراجع شهادات المنشأ

وأظهرت البيانات انخفاض عدد شهادات المنشأ المصادق عليها بنسبة 9.7% مقارنة بالشهر السابق، و10.9% مقارنة بأيلول 2025.

كما تراجعت قيمة شهادات المنشأ بنسبة 16.5% على أساس شهري، و11.7% على أساس سنوي، إذ صادقت الوزارة على 139 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية، بقيمة إجمالية بلغت 4.7 مليون دولار.

رخص الاستيراد

وانخفض عدد رخص الاستيراد الصادرة خلال أيلول بنسبة 37.8% مقارنة بالشهر السابق، لكنه سجل ارتفاعاً بنسبة 6.1% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.

وعلى مستوى القيمة، ارتفعت قيمة الرخص بنسبة 4.8% مقارنة بالشهر السابق، في حين انخفضت بنسبة 22.2% مقارنة بأيلول 2025، لتبلغ القيمة الإجمالية للرخص الصادرة نحو 105 ملايين دولار.

حماية المستهلك

وفي مجال حماية المستهلك، ارتفع عدد الجولات التفتيشية بنسبة 5.4% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 3.2% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.

كما ارتفع عدد المحال التجارية التي جرى تفتيشها بنسبة 2% على أساس شهري، مقابل انخفاض بنسبة 1.7% على أساس سنوي. وفي المقابل، تراجع عدد المحال المخالفة بنسبة 15.2% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 50.9% مقارنة بأيلول 2025.

العلامات التجارية وبراءات الاختراع

وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أودعت الوزارة 231 علامة تجارية بهدف تسجيلها خلال أيلول، وسجلت 71 علامة جديدة، فيما جرى تجديد 54 علامة تجارية.

كما أودعت 5 رسوم صناعية جديدة، وسجلت 4 رسوم، إلى جانب إيداع طلبي براءة اختراع، دون تسجيل أي براءة اختراع جديدة خلال الشهر.

الخدمات والشكاوى

وبحسب التقرير، فقد انخفض عدد خدمات اللامركزية التي قدمتها الوزارة عبر مديرياتها الفرعية بنسبة 6.4% مقارنة بالشهر السابق، و8.4% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي، ليبلغ مجموعها 3350 خدمة.

وفي ما يتعلق بالشكاوى، سجلت وحدة الشكاوى في الوزارة بالضفة الغربية 117 شكوى جديدة خلال أيلول، بانخفاض نسبته 17.6% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاع نسبته 154.3% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، أن العطاءين يشملان 730 وحدة في مستوطنة "بسغات زئيف"، و350 وحدة مخصصة لكبار السن في حي "تسيبور مدبار" بمستوطنة "معاليه أدوميم".

وبيّنت أن العطاء رقم 212/2026، المنشور في 13 تشرين الأول الجاري، يستهدف بناء 730 وحدة في مجمع "دوخيفات" على الطرف الشرقي لمستوطنة "بسغات زئيف"، ضمن المخطط رقم 101-0759894، على أربع قطع أراضٍ تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 27.529 دونم. ويشمل المشروع وحدات للبيع وأخرى للإيجار طويل الأجل، إلى جانب مساحات للتجارة والتشغيل والخدمات، فيما حُدد يوم 16 تشرين الثاني المقبل لفتح تقديم العروض، و28 كانون الأول المقبل موعداً نهائياً لتقديمها.

وأضافت الهيئة أن العطاء رقم 207/2026، المنشور في 7 تشرين الأول الجاري، يشمل 350 وحدة ضمن مشروع سكني مخصص لكبار السن، إلى جانب استخدامات تجارية وتشغيلية، استناداً إلى المخطط رقم 420/1/7/59/2 في مستوطنة "معاليه أدوميم".

وأشارت إلى أن المشروع سبق طرحه ضمن العطاء رقم 14/2026 على قطعة أرض تبلغ مساحتها 10.842 دونم، دون أن تتقدم عروض، ما يشير إلى إعادة طرح المشروع ذاته. ومن المقرر نشر كراسة العطاء في 30 تشرين الثاني المقبل، وإغلاق باب تقديم العروض في 30 كانون الأول المقبل.

وأكدت الهيئة أن هذه المشاريع، التي تجمع بين الوحدات السكنية للبيع والإيجار ومرافق كبار السن والأنشطة التجارية والخدماتية، تعكس توسيع وظائف المستوطنات وتعزيز قدرتها على استيعاب المستوطنين من مختلف الفئات العمرية.

واعتبرت أن استمرار طرح هذه المشاريع وإعادة تسويقها يأتي في إطار السعي إلى تحويل المخططات الاستيطانية إلى وقائع عمرانية وديمغرافية دائمة، وترسيخ السيطرة الاستيطانية على القدس ومحيطها، وتضييق المجال الجغرافي المتاح للتوسع الفلسطيني.