"حمد" تطالب مجلس الأمن لإصدار قرار خاص متعلق بوضع المرأة الفلسطينية

القاهرة: طالبت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، مجلس الأمن لإصدار قرار جديد لاحق لقرار1325 والقرارات الأخرى التي استندت إليه، لمعالجة الفجوات القائمة في أجندة المرأة والسلام والأمن، لعدم تناول تلك الأجندة وضع المرأة في دولة فلسطين، التي ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال كلمتها، اليوم الخميس، أمام الاجتماع الإقليمي التحضيري العربي للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بدورته الـ 65 الافتراضي بعنوان "نحو صنع القرار والمشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في الحياة العامة والقضاء على جميع أشكال العنف لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وأوضحت حمد، أن العام الجاري هو لتجسيد الممارسة الديمقراطية، عبر تنظيم 4 انتخابات مفصلية بدءا بالتشريعية، مرورًا بالرئاسية، ثم تشكيل المجلس الوطني الذي يعبر عن صوت الشعب الفلسطيني، وكذلك انتخابات المجالس البلدية، حيث تم التوافق بتمثيل النساء بحد أدنى بالقوائم بنسبة 26%، مع اعتماد النظام النسبي الكامل، وهذا سينقل المرأة الفلسطينية الى مواقع متقدمة.
وقالت إن النساء الفلسطينيات حظين بمواقع القرار والمشاركة بالحياة العامة بنسبة 13% في البرلمان عام 2006، و20% أعضاء هيئات محلية في انتخابات عام 2018، كذلك 6.2% بالمؤسسة الأمنية، و8% قضاة، و11% أعضاء مجالس الإدارة بالبنوك.
وشددت حمد، على ضرورة إيجاد آلية قانونية ترتكز على المواثيق والمعاهدات الدولية، لتشكل مظلة أممية يستفاد منها محليًا لتوفير حماية للنساء اللواتي يتعرضن للتنمر والعنف الالكتروني بشكل خاص، وتشكيل شبكة مدافعات لحماية النساء اللواتي يتعرضن للتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على بناء قدرات الآليات المؤسسية الفلسطينية في رصد الانتهاكات الاسرائيلية، وفق اختصاص محكمة الجنايات الدولية من منظور قضايا المساواة بين الجنسين.