شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على وجوب تقيد المصارف بالمهل كافة المنصوص عليها في تعاميمه لزيادة رأس المال وتأمين السيولة الخارجية دون أي تعديل.
ويذكر أن عمليات إعادة الرسملة تندرج وفقًا لشروط محددة، في مقابل دمج أو تصفية المصارف غير القادرة على الالتزام بمعايير إعادة الرسملة. كما تم تحديد تاريخ 28 من فبراير/شباط الجاري تاريخا نهائيا للرسملة.
من جانبه، اعتبر الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي خالد أبو شقرا، أن عملية إعادة الرسملة لا تعني أي شيء للمودعين، ولن تؤدي إلى حصول المودعين على ودائعهم بالدولار في القريب العاجل.
ولفت إلى أن هذه العملية تنظيمية لمحاولة الإيحاء بأن القطاع المصرفي يستعيد عافيته في حين أنها لا تدخل أموال نقدية على القطاع المصرفي.
وقال أبو شقرا، إن "مصرف لبنان طلب من المصارف زيادة رسملتها بنسبة 20% في الفترة الأولى ومن ثم مدد هذا الطلب لـ 28 فبراير الحالي، واليوم يشاع بأن رساميل المصارف تقدر بحوالي 20 مليار دولار وبالتالي الـ 20% تكلف المصارف زيادة رساميلهم بـ 4 مليار دولار، هذه العملية بالنسبة للمصرفيين وللكثير من المصارف لا يوجد فيها مشكلة خصوصاً أن مصرف لبنان أعطاهم تسهيلات كبيرة لزيادة الرساميل".
وتابع، "زيادة هذه الرساميل لا تتطلب زيادة نقدية بالدولار النقدي، إنما قد تكون بإعادة تقييم للأصول أو قد تكون عمليات إقناع المساهمين بالدخول برساميل المصارف وغيرها الكثير من الطرق التي تسمح للمصارف إعادة الرسملة".
ولفت أبو شقرا إلى أن مجمل الودائع في القطاع المصرفي اللبناني بلغت حتى نهاية العام 2020 تقريباً 138 مليار دولار.
وأضاف، "إذا اعتبرنا أن نسبة الدولرة في الاقتصاد اللبناني بين 75 ل 82 %، فإنه يترتب على المصارف اللبنانية وضع في المصارف المراسلة في الخارج 3،3 مليار دولار".
وذكر أن هذا الرقم كبير بالنسبة لما تعانيه اليوم المصارف من نقص في السيولة تحديداً في العملة الأجنبية، وا كان واحداً من الأسباب التي شهدناها في هذه الفترة تحديداً وسبب ارتفاع بأسعار الدولار كون المصارف عمدت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى التوجه إلى السوق الموازية للحصول على الدولار، بشكل مباشر عبر شراء المصارف من السوق الموازية مقابل الليرة اللبنانية بالسعر المحدد من السوق الموازية والذي ارتفع في الفترة الأخيرة إلى 9500 والـ 10 آلاف ليرة لبنانية.
وأوضح أن "جمعية المصارف كانت قد طالبت مصرف لبنان اليوم بتأجيل هذا الاستحقاق بسبب فترات الإقفال الطويلة بسبب كورونا وغيرها الكثير من الأمور، كما حاولت أن تطلب وضع 2% في المصارف المراسلة من قيمة الودائع وليس 3%، إنما مصرف لبنان لم يقبل وفرض عليهم دفع 3% بالدولار النقدي".
