القاهرة: قال المستشار القانوني والخبير في شؤون الانتخابات عادل أبو جهل، اليوم السبت، إن لجنة الانتخابات المركزية ملزمة بنشر الكشف الابتدائي لكافة الناخبين.
وأوضح أبو جهل في مداخلة له عبر برنامج "حوار الليلة" والذي يبث عبر قناة "الكوفية" الفضائية، أن لجنة الانتخابات سترتكب مخالفة قانونية بإسقاط حق كل من لم يتم الـ 18 من عمره وذلك خلافا للبند الأول من المادة 27 والذي ينص على أن يبلغ الناخب الـ 18 من عمره يوم الاقتراع.
وأضاف، "هناك شيئا ما يحاك ضد العملية الانتخابية، وإلا ما هو الضرر من إصدار مرسوم تشكيل محكمة الانتخابات؟".
وتساءل أبو جهل، ما هي الإجراءات التي ستتم لمنح المساحة الطبيعية لعمل محكمة الانتخابات وخاصة في قطاع غزة؟
وأضاف، أن المادة 21 تنص على انعقاد محكمة الإنتخابات بحضور 3 من القضاة في القضايا الهامة دون وجود تفسير لمصطلح "القضايا الهامة".
وأكد أبو جهل أنه تم تفصيل بعض النصوص القانونية لاستبعاد مشاركة قوائم وأشخاص في العملية الانتخابية.
وأضاف، "نحن نحتاج إلى آذان صاغية للاستماع لكل التوجيهات من القانونيين حتى لا يتم الطعن في العملية الانتخابية من ألفها إلى ياءها".
وأكد أبو جهل أن مرسوم الحريات الذي صدر عن رئيس السلطة محمود عباس يثبت أن الحريات كانت مقيدة في الأراضي الفلسطينية ويجب محاسبة من قام بتقييدها وفق القانون.
وبين أبو جهل أن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح مستهدف منذ زمن من قبل السلطة الفلسطينية من خلال قطع رواتب كوادره واعتقال وملاحقة أبناءه، متسائلا، ما هو الضرر من ممارسة أبناء شعبنا لحقهم في مناصرة التيار بالانتخابات المقبلة؟
وشدد على أن تيار الإصلاح جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني وما يمسه يمس النسيج الوطني ككل.
بدوره، قال مدير مركز مسارات للدراسات، نهاد أبو غوش، إن العملية الانتخابية محفوفة بالتحديات، وأن كل فلسطيني يأمل أن تمضي العملية الانتخابية بنهايتها المرجوة بمشاركة شعبية واسعة، وأن تتختم بنتائج تمثل إرادة الناخبين وتحظى بإرادة وقبول جميع الأطراف المشاركة في الانتخابات.
وأوضح أبو غوش، أن التوجه للانتخابات قرار وطني وأيضا سياسي، مشيرا إلى أن التوافق على إجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام، يمثل الخطوة الكبرى، وما تبقى من مسائل تنفيذية وتفصيلية من السهل التفاهم عليها.
وذكر أن حوار القاهرة نص على تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق، مؤكدا أنه إذا توفرت الإرادة السياسية سيسهل الاتفاق على صيغة المحكمة.
وأكد أبو غوش أن القيود المفروضة على العملية الانتخابية والمراسيم التي أصدرها الرئيس عباس، ستؤثر بشكل كبير على المنافسة في الانتخابات وحرمان الكثير من المشاركة فيها.
وطالب أبو غوش بإجراء انتخابات حقيقية لبناء شراكة وطنية فلسطينية وتحمل المسؤوليات لمواجهة الاحتلال وقيادة شعبنا في المرحلة النضالية نحو الحرية والاستقلال.
ودعا أبو غوش أجهزة أمن السلطة لإطلاق سراح كل من سجن على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، مؤكدا أن حرية الرأي حق مصان ولا يجوز محاسبة أي شخص على رأيه أو فكره.
