شهدت السياسة الخارجية الفرنسية، خلال السنوات الأخيرة، تعثراً واضحاً في تنفيذ أجندتها على مستوى ملفات دولية عدة، حيث إنه وعلى الرغم من احتفاظ باريس بمكانة مرموقة على مستوى الترتيب العالمي للقوى الناعمة، فإن تراجع قدرات الشركات الفرنسية على المنافسة الدولية، وتقلص الموارد المالية للدولة الفرنسية؛ كان له تأثيره السلبي على قدرة فرنسا في التعامل مع ملفات استراتيجية بالنسبة لمصالحها الحيوية في محيطها الجيوسياسي التقليدي، لاسيما في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وفي دول الساحل، وغرب القارة السمراء؛ ويبدو هذا التعثر شديد الوضوح في سياق الملف اللبناني الذي حاولت باريس أن تستثمر فيه كل أوراق الضغط المتوافرة لديها من دون أن تنجح في فرض تصوراتها بشأن الحلول الممكنة للأزمة المتعددة الأوجه في لبنان.
ويشير المتابعون للسياسة الخارجية الفرنسية إلى أنه وبعد مرور 10 سنوات على الإخفاق الأوروبي في ليبيا، بعد تدخل باريس ولندن لإسقاط نظام القدافي، فإن الحصيلة العامة للدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط تبدو مخيبة للآمال؛ كونها دبلوماسية تجد نفسها محاصرة بين الصعوبات المتعلقة بقدرتها على امتلاك استراتيجية جيوسياسية حقيقية.
وتدفع هذه التحوّلات إلى التساؤل بجدية عن مستقبل الشؤون السياسية العربية بالنسبة لفرنسا، وعن مضمون أجندتها السياسية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، أو على الأقل عمّا بقي من سياستها تجاه الشؤون العربية التي أطلقها الرئيس شارل ديجول؛ بعد تخلي باريس عن دعمها غير المشروط لإسرائيل على حساب جيرانها العرب وفي طليعتهم مصر الناصرية في الستينات من القرن الماضي.
ويمكن القول إنه وعلى الرغم من احتفاظ باريس بالكثير من أوراقها الحيوسياسية في المنطقة العربية، فإن تواضع إمكاناتها يدفعها في المرحلة الراهنة إلى إعادة تقييم علاقاتها مع حلفائها وخصومها في الوطن العربي، فمن الصعب عليها مثلاً أن تعود إلى لعب دور في المشهد السوري بالاعتماد فقط على الحليف الأمريكي، ومن دون أن تتعامل بشكل جدي مع موسكو.
وتحاول باريس أيضاً أن تعيد الحيوية لسياسيتها الخارجية العربية من خلال التنسيق مع مصر في شرق المتوسط؛ لمواجهة التمدد التركي الذي يتعارض بشكل واضح مع مصالحها؛ لذلك فقد شكلت الزيارة الأخيرة للرئيس المصري إلى باريس مناسبة مهمة؛ من أجل وضع لبنات تحالف جيوسياسي قوي بين مصر وفرنسا، من منطلق قناعة باريس أن التصدي لنفوذ إيران وتركيا في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً من دون إعادة تنشيط الدور الإقليمي الفاعل للقاهرة في محيطها العربي بالشكل الذي ينسجم مع تصاعد قوتها العسكرية وتنامي قوتها الثقافية والاقتصادية الناعمة.
كما تسعى فرنسا في الخليج العربي إلى استثمار علاقاتها وتعزيزها مع الدول الخليجية، بسبب تراجع الدور الأمريكي، ورغبة إدارة بايدن في إعادة تفعيل الاتفاق النووي مع إيران؛ حيث تعمل باريس على تقديم نفسها قوة قادرة على تجاوز مأزق السياسات الغربية المتناقضة في المنطقة. بيد أن كل هذه العناصر المتعلقة بالسياسة الخارجية الفرنسية في الشرق الأوسط، تظل ذات تأثير محدود؛ نتيجة لتواضع الدور الأوروبي، بموازاة تصاعد قوة الصين وروسيا، وهشاشة التحالف بين ضفتي الأطلسي.
الخليج