متابعات: ستدخل مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" في السعودية حيز التنفيذ، اليوم الأحد، حيث ستحل عمليًا مكان نظام الكفالة المعمول به في المملكة منذ أكثر من 70 عاما.
ويذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إطلاق المبادرة التي تلغي نظام الكفالة الذي حدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل والوافد.
وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن المبادرة تسعى إلى دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل.
وستقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هي التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.
ووفق إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعَين الخاص والعام بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019.
وأشار تقرير "الأعمال قصيرة المدى"، إلى أن عدد الأجانب بمنشآت القطاعَين الخاص والعام بلغ نحو 6.48 مليون عامل.
وقالت وزارة الموارد البشرية في السعودية، إن المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالًا لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج، من أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيا، وتسوية الخلافات العمالية.
وتسعى مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" لزيادة مرونة وفاعلية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية.
وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود؛ وهو ما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد؛ الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين.
وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
