واشنطن: قال المختص في الشأن الأمريكي عاطف عبد الجواد، مساء اليوم السبت، إن الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن تسعى إلى تطويع علاقتها مع الفلسطينيين بعد الانقطاع الذي حصل في حكم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وأوضح عبد الجواد خلال لقائه ببرنامج "حوار الليلة" على فضائية "الكوفية"، أنه هناك مشكلة تمنع هذا التطويع بسبب وجود قانون أو ممارسة فلسطينية تسمى بقانون "تيلر" الذي شرعه الكونجرس الأمريكي، ويقضي بقطع المساعدات المالية والاقتصادية وإغلاق منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بسبب تقديم العون أو المساعدات إلى أسر الشهداء، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تسميهم انتحاريين ضد إسرائيل.
وأضاف عبد الجواد، أن السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة تحدثت عن قنوات اتصال تسعى من خلالها الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات تمكن الفلسطينيين من تقديم المساعدات إلى أسر الشهداء بشرط أن تأتي عن طريق برامج الضمان الاجتماعي الموجودة في فلسطين، وبذلك إمكانية عودة افتتاح السفارة الفلسطينية في واشنطن.
وأكد أن المصلحة الأمريكية هي الأساس في كل ما تفعله أي حكومة ديمقراطية أو جمهورية، وأن إسرائيل تربطها علاقات قوية مع الولايات المتحدة، حيث تشكل مخزنا كبيرا للسلاح الأمريكي، ويوجد تعاون استخباراتي واسع النطاق بين البلدين، وعوامل أخرى تجعل المصلحة الأمريكية في علاقات وثيقة مع إسرائيل أمرا يهتم به الأمريكيون سواء كانوا ديمقراطيون أو جمهوريون.
وأشار عبد الجواد إلى أن الولايات المتحدة تعتزم العودة إلى الترتيبات التقليدية التي حكمت السياسة الأمريكية قبل وصول دونالد ترامب، والتي تنص على حل الدولتين وعودة الرباعية الدولية للتعامل مع النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وعدم القيام بخطوات انفرادية من جانب أي طرف والدخول في المفاوضات، وتحويل المساعدات المالية إلى أسر الشهداء من خلال برنامج الضمان الاجتماعي.
وشدد عبد الجواد على أن السياسة الأمريكية ثابتة وواضحة ضد الفلسطينيين، حيث انتهجتها الولايات المتحدة منذ اتفاقية أوسلوا عام 1995، بأن القدس يمكن أن تكون حل لدولتين، مشيرا إلى أن الرئيس بايدن جاء لتصحيح ما أحدثه ترامب خلال حكمه من انحرافات أثرت على حل الدولتين.
من جهته، أكد الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات، أن الإدارة الأمريكية الجديدة لا تختلف عن إدارة ترامب، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث بشكل صريح بقوله، "ليس شرطًا أن تكون يهوديًا حتى تكون صهيونيًا".
ولفت عبيدات إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء معنيين بوجود دولة الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا، "إذا كانت الإدارة الأمريكية معنية بحل الصراع العربي- الفلسطيني وجوهر القضية الفلسطينية فهي تعرف طبيعة الحل".
وأضاف عبيدات، " في حين الحديث عن حل قائم على أساس الدولتين، نجد أن حكومة الاحتلال تتغول وتتوحش على الشعب الفلسطيني وتزيد من وتيرة الاستيطان والانتهاكات".
وتابع، "هناك قرار ديسمبر/كانون الأول 2016 الذي نص على أن الإجراءات والممارسات والاستيطان الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية غير شرعي، وعلى حكومة الاحتلال التوقف عن القيام بالأنشطة الاستيطانية"، مشيرًا إلى أن القرار تم التصويب عليه بأغلبية 14 صوتًا، فيما امتنعت الولايات المتحدة الامريكية عن التصويب.
وأكد عبيدات أن الإدارة الأمريكية الحالية تعمل على إدارة الصراع والعودة مجددًا إلى مارثون المفاوضات، قائلًا، " نحن جربنا المفاوضات 27 عامًا دون نتائج، فإذا أرادوا المفاوضات فلا بد من تحديد الإطار الزمني والأسس القائمة عليه".
ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني يريد حق تقرير المصير والتحرر من الاحتلال ولا يريد شرعنة الاحتلال، منوهًا إلى أن الدولة الفلسطينية لم ترفض إقامة دولة على حدود الرابع من حزيران، رغم التخلي عن 78% من فلسطين التاريخية.
وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية من ضمن مصالحها العمل على إدارة الصراع، خاصة بعد قرار الجنائية الدولية، بمحاكمة قادة وجنود وضباط الاحتلال لقيامهم في جرائم حرب في 2014.
وقال عبيدات، "ما يعنيهم الآن عدم ذهاب الفلسطينيين إلى محكمة الجنائية الدولية"، مشددًا على أن أيدي الفلسطينيين ممدودة للسلام ويريدون حل عادل للقضية الفلسطينية.
وأضاف، "الإدارة الأمريكية تغض البصر عن وجود إرهابيين ضمن تشكيلة الحكومة الإسرائيلية، وجاءت دعوة الرباعية للانعقاد رغم تعطيلها منذ ديسمبر/كانون الأول، 2017 لإنقاذ دولة الاحتلال، فهي ليست مبادرة لمصلحة الشعب الفلسطيني".
وتابع، "لا أعتقد أن تقوم الإدارة الأمريكية بإعادة السفارة من القدس إلى تل أبيب، ولربما تُقّدم على فتح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس، أو تخصص قسمًا في السفارة الأمريكية لرعاية مصالح الفلسطينيين".
وختم عبيدات حديثه، قائلًا، "أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي تستخدم الشرعية الدولية والجنايات الدولية عند الاتفاق مع مصالحهم، وإسرائيل اخترقت كافة الأعراف والقوانين الدولية لحق الشعب الفلسطيني، ولم تقدم أي تنازل حتى لو شكليًا".
