متابعات: كشفت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، الصادرة نتائجها اليوم الإثنين، عن استمرار العجز الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني إلى 292 مليون دولار في الربع الرابع من العام 2020.
وأرجع الإحصاء والنقد، استمرارهذا العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,276 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 228 مليون دولار أمريكي.
وسجل حساب الدخل "تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار" فائضًا مقداره 741 مليون دولار أمريكي خلال الربع الرابع 2020.
ويذكر أن تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 705 ملايين دولار أمريكي؛ السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، بارتفاع بلغت نسبته 8% عن الربع السابق. وبلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 58 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
وسجل صافي التحويـلات الجارية فائضـًا بلغت قيمته 470 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 4% عن الربع السابق.
وبلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 556 مليون دولار، حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 17% منها، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 83%.
ويشار إلى أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 15% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
ولفتت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 383 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 266 مليون دولار.
سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد ارتفاعًا مقداره 71 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع، مقارنة مع انخفاض مقداره 74 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.
