متابعات: طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، الجهات الرسمية الفلسطينية بضرورة فتح تحقيق جاد في مضمون ما جاء في بيان شركة فيسبوك.
وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، أن شركة فيسبوك، قالت في تقرير، إنها عطلت حسابات يستخدمها جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية للتجسس على الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.
وأكدت، أن ارتكاب هذه الأفعال يشكل جريمة بموجب القوانين الفلسطينية واعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
ودعت الهيئة، الحكومة الفلسطينية إلى العمل على حماية الخصوصية، ومنع تكرار مثل هذه الجرائم بحق المواطنين ومحاسبة مقترفيها.
وأوضحت إدارة شركة فيسبوك، في تقريرها، أنها حددت وأوقفت عمليات تجسس ذات دوافع سياسية، من قبل جماعة يعتقد أنها متمركزة في غزة.
ووفقًا للشركة، فقد استهدف جهاز الأمن الوقائي "الصحفيين والأشخاص المعارضين للحكومة التي تقودها فتح"، وبشكل أساسي في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة وسوريا وبدرجة أقل في تركيا، العراق ولبنان وليبيا.
وقال التقرير، إن العملاء الذين يعملون من الضفة الفلسطينية استخدموا برمجيات خبيثة منخفضة التطور متخفية بشكل تطبيقات دردشة آمنة، للتسلل إلى أجهزة أندرويد وجمع المعلومات منها، بما بذلك سجلات المكالمات والموقع وجهات الاتصال والرسائل النصية.
وبحسب محققي التجسس الإلكتروني والتهديدات على فيسبوك الذين كتبوا التقرير؛ فقد أنشأ الأمن الوقائي تطبيقًا مزيفًا دُعي الصحفيون إليه لتقديم مقالات متعلقة بحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، استخدم روايات كاذبة تنتحل في المقام الأول شخصيات لفتيات من أنصار حماس وفتح ومختلف فصائل المقاومة والصحفيين والناشطين" من أجل "بناء الثقة مع الأشخاص الذين استهدفتهم وخداعهم لتثبيت برامج ضارة".
وأشارت الشركة، إلى أن ما أسماه عمليات التجسس السيبراني التي ترعاها السلطة التي يعتقد أن دوافعها سياسية، من قبل ما يسمى مجموعة "Arid Viper".
وقالت، إن المجموعة استخدمت "أكثر من 100 موقع ويب لاستضافة برامج ضارة لنظامي التشغيل iOS وAndroid، أو محاولة سرقة بيانات الاعتماد بالتصيد الاحتيالي أو تعمل كخوادم قيادة وتحكم".
وأضافت الشركة، "يبدو أنها تعمل عبر خدمات إنترنت متعددة، باستخدام مزيج من الهندسة الاجتماعية ومواقع التصيد الاحتيالي وبرامج ضارة تعمل باستمرار على نظامي التشغيل Windows وAndroid في حملات التجسس الإلكتروني المستهدفة".
وقالت إدارة فيسبوك، إنها أزالت الحسابات التابعة لكل من PSS وArid Viper، "وأطلقت تجزئة للبرامج الضارة، وحظر المجالات المرتبطة بنشاطهم، ونبهت الأشخاص" المستهدفين.
ويأتي التقرير قبل عقد الانتخابات التشريعية الفلسطينية التاريخية المقرر إجراؤها الشهر المقبل والتي قد تشهد منافسة بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحركة حماس في غزة للمرة الأولى منذ 15عامًا.