متابعات: طالبت وزارة الخارجية والمغتربين؛ مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات وتدابيرعملية كفيلة بوضع حد للاحتلال والاستيطان ووقف الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمقدسيين بشكل خاص.
وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، أن عزوف مجلس الأمن عن ممارسة مهامه وصلاحياته كما هو منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وعدم تنفيذ قراراته الخاصة بالحالة في الشرق الأوسط وبالقضية الفلسطينية تحديدًا، يحوله إلى منتدى عالمي يقف عند حدود تشخيص الحالة، ولا يلتزم بمسؤولياته بصفته أعلى هيئة دولية يقع على عاتقها الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وأدانت الخارجية، عدوان الاحتلال ومستوطنيه ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس بشكل خاص، معتبرة أن هذه الهجمات واستمرارها امتداد لمخططات استيطانية استعمارية تهدف لاستكمال ضم القدس وتفريغها من مواطنيها وضم الضفة المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها وسرقة أرضها واستخدامها كمخزون استراتيجي للتوسع الاستيطاني، كما يحدث في جميع المناطق المصنفة "ج" بما فيها الأغوار.
كما استنكرت الخارجية إرهاب جيش الاحتلال ومستوطنيه في قمع الحراك الشعبي السلمي في القدس وغيرها من المحافظات، واعتبرته اعتداء صارخًا على مبادئ القانون الانساني الدولي والحريات الأساسية للإنسان.
وقالت إن ما تتعرض له القدس ومواطنوها المقدسيون يعكس بشاعة الاحتلال والاستيطان وعصريته التي باتت تسيطر على دولة الاحتلال ومفاصل الحكم فيها، كما يعكس أيضا حجم تفشي ثقافة الكراهية والعنف وإنكار حق الفلسطيني في أرضه وطنه وفي الحياة الحرة الكريمة.
وطالبت الخارجية، في بيانها، مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد شعبنا عامة، وضد القدس ومواطنيها خاصة، وتدعوه للخروج من صيغ التضامن الشكلي مع معاناة شعبنا.
