"مجلس المنظمات" يؤكد أهمية عقد الانتخابات وتجديد الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني

متابعات: أكد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، على أهمية عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية، لتجديد الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني.
وأعرب مجلس المنظمات، في بيان، اليوم السبت، عن أسفه لحالة التفرد في القرار الوطني، وخاصة المتعلق بإجراء الانتخابات، واتخاذ منع الاحتلال الإسرائيلي لإجراء الانتخابات في مدنية القدس ذريعة لتأجيل الانتخابات دون سقف محدد أو إلغائها، وبخاصة في ظل عدم إجراء أي حوار حقيقي يضم كافة مكونات المجتمع الفلسطيني.
وأكد، أن الانتخابات هي واحدة من وسائل ممارسة الحق الدستوري في المشاركة السياسية، والطريقة الديمقراطية الرئيسية لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وشرعيته.
وأوضح مجلس المنظمات، أن إجراء الانتخابات العامة في مدنية القدس المحتلة، يتطلب توافقًا وطنيًا حول سُبل تحقيقه وفق رؤية وطنية تستند للحق الفلسطيني في السيادة على مدينة القدس.
وشدد، على ضرورة عدم رهن إجراء الانتخابات العامة "التشريعية والرئاسية" بموافقة الاحتلال الإسرائيلي.
واستنكر مجلس المنظمات، مواقف الاتحاد الأوربي والدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف والأمم المتحدة من منع حكومة الاحتلال، من إجراء الانتخابات في مدنية القدس، وعدم قيامها بمسؤوليتها بموجب القانون الدولي.
وعبر، عن خيبة أمله من صمت المجتمع الدولي، حيال تنكر حكومة الاحتلال، لحق القدس وأهلها من المشاركة في الانتخابات أسوة ببقية المحافظات.