بدون أدنى شك أدخلَنا موضوع تأجيل الانتخابات إلى مأزق كبير. ومن يتابع ردود الفعل الفلسطينية المختلفة يجد أن هذا الموضوع جر الساحة الفلسطينية لمزيد من التوتر والخلافات وتبادل الاتهام، ما قد يدخلنا في حالة من الاضطراب والفوضى إن لم نستطع سريعاً الخروج من هذه الأزمة التي هي مرتبطة بعوامل خارجية وداخلية كثيرة ومتداخلة. ولكن وقبل التفكير بوسائل الخلاص منها لا بد من وضع النقاط على الحروف في مسألة تأجيل الانتخابات حتى تكون المعالجة في جوهرها مرتبطة بالمصلحة الوطنية العليا.
وللعودة لدوافع العملية الانتخابية من حيث الأصل فهي متعلقة بوصول كل الخيارات ولدى جميع الأطراف إلى طريق مسدود، فلا السلطة والقيادة لديها مخرج من الوضع المعقد الذي آلت إليه القضية الفلسطينية، ولا المعارضة وعلى رأسها "حماس" لديها خارطة طريق أو رؤية لمعالجة هذا الوضع بما في ذلك مأزقها الخاص. وبالتالي تم الاعتقاد بأن الانتخابات ربما تشكل بداية الطريق للخروج من الكارثة التي نعيشها بدءاً بالانقسام وانتهاءً بضياع المشروع الوطني في ظل استغلال إسرائيل للوضع الفلسطيني الراهن لاستكمال مخططها الاستيطاني الذي يهدف إلى شطب حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقه في تقرير مصيره على أرض وطنه وإقامة دولته الوطنية المستقلة. وذهاب الفصائل نحو الانتخابات مرتبط بعملية المحاصصة وتقاسم السلطة أكثر مما هو استجابة لحاجة موضوعية ملحة ومتطلب وطني حيوي، ليس فقط لتوحيد شقي الوطن وتوحيد المؤسسة القيادية وتخليص الشعب من عبء الانقسام والفساد وسوء الإدارة وتغول السلطات التنفيذية وغياب المحاسبة والشفافية والحكم الرشيد، بل وضرورة لتوحيد الفعل السياسي والشعبي المقاوم للاحتلال والمشروع الاستيطاني المدمر. ومع ذلك ربما كانت العملية الانتخابية خطوة أولى ضرورية لاستعادة ثقة الشعب ولبناء وحدة وطنية تقوم على قواسم مشتركة ولو في الحدود الدنيا المقبولة.
والمسألة المهمة الأخرى التي ينبغي تسليط الضوء عليها هي موضوع اعتماد الموقف الفلسطيني من الانتخابات على الرد الإسرائيلي. نحن لسنا مع الذين يستسهلون قضية مشاركة المقدسيين في الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً ودعاية انتخابية، أو الذين يرون بها ذريعة للتأجيل. فهي قضية جوهرية مرتبطة بحقنا في القدس ولا ينبغي التساهل فيها والقبول بحلول بديلة غير تمكن الفلسطينيين في القدس من أخذ دورهم الكامل في الانتخابات، ولكن طريقة معالجة السلطة للموضوع توحي بعدم جدية وتفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة وحتى لو كان بعضها من باب المناكفة السياسية. وبما أن مشاركة المقدسيين في الانتخابات جزء من الاتفاقات مع الإسرائيليين كان أجدى بالقيادة وضعها على الطاولة بموازاة كل الاتفاقات الأخرى أي الالتزامات الفلسطينية بناء على الاتفاقات. وبصراحة كان يجب على القيادة أن تدق على الطاولة وتقول بوضوح أنها في حل من كل اتفاق مع إسرائيل طالما لا تلتزم الأخيرة بهذا الشق المرتبط بالقدس، وعندها ستضع الحكومة الإسرائيلية وكل دول العالم وخاصة أوروبا وأميركا أمام مسؤولياتهم. أما أن نقول إذا سمحت إسرائيل باجراء الانتخابات في القدس ستجري وإذا لا سنؤجلها، أو أن نلقي اللوم على أوروبا لأنها لم تستطع أن تجلب لنا الموافقة الإسرائيلية فهذا لا يلائم الوضع ولا حساسية وأهمية القدس والانتخابات عموماً.
هناك نداء صدر من بعض الدول الأوروبية ومنها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا للسلطة لإجراء الانتخابات. وهذا موقف جدي ومهم لا بد أن يؤخذ بنظر الاعتبار، والرد الفلسطيني عليه يجب أن يكون أننا سنجري الانتخابات في أسرع وقت ممكن ومطلوب من أوروبا لتساعدنا أولاً أن تقبل نتائج الانتخابات كما هي، وثانياً أن تمارس ضغطاً جدياً على إسرائيل. وهذا لا ينفي بالطبع الضغط الفلسطيني الذي ذكرناه آنفاً ارتباطاً بالاتفاقات والالتزام بها جميعاً.
ومع كل ما حصل لا بد أن نتطلع إلى التغيير الايجابي ولا ننظر للنصف الفارغ من الكأس. فهناك رغبة لدى الجميع بتجاوز الأزمة والبدء بحوارات جدية أولاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية وترتيب الأوضاع الداخلية. وباعتقادي أن مجرد تشكيل حكومة لا يفي بالغرض هناك حاجة لسلسلة من الخطوات التي تعيد بناء الثقة بين الفصائل والقوى وبينها وبين الشعب وبين السلطة والشعب. وهذا يتطلب العودة إلى فكرة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير ليشكل مرجعية وطنية في إطار المنظمة لمعالجة كل القضايا المرتبطة بالانقسام والقضية الوطنية برمتها حتى تجري الانتخابات، ويصبح لدينا مجلس تشريعي ومجلس وطني منتخبان ومتوافق عليهما. بمعنى أن يتم تحديد سقف زمني للترتيبات التي يتفق عليها إلى حين الانتخابات التي يجب انتزاع موافقة إسرائيلية على مشاركة القدس فيها وليس انتظار الموافقة التي لن تأتي.
إسرائيل لا توافق على استعادة وحدة الوطن والمؤسسات القيادية وأكبر ضربة لها هو القيام بذلك فوراً. هي لا تريد "حماس" في المجلس التشريعي وفي المؤسسات، أي أن تأتي من الباب عليها أن تراها تدخل من الشباك في حكومة وحدة بمشاركة كل القوى الراغبة. إسرائيل لا ترغب في انتخابات علينا إجبارها على الموافقة عليها رغماً عنها. وبطبيعة الحال هناك حاجة لمعالجة كافة ملفات الانقسام في اتفاقات الفصائل من الموظفين وحتى اصغر التفاصيل في المؤسسات حتى نضمن حلولاً جذرية ومقنعة أولاً لجماهير شعبنا وقواه الحية. ومن ثم التوجه للإطار الدولي الأوسع الذي لا بد وأن يدعم خيارات الشعب الفلسطيني وينتصر للديمقراطية التي ينادي بها والتي يجب ألا تكون فقط على مقاس الجهات الخارجية.
الأيام
