القدس المحتلة: أكد الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني، أن موقف المملكة الأردنية الهاشمية مسانداً وداعماً للحراك الشعبي في مدينة القدس المحتلة.
وثمن دلياني موقف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، واصفاً إياه بالقوي والمتقدم والمساند للحراك الشعبي في مدينة القدس، في مقاومة محاولة الاحلال والتطهير العرقي في القدس بشكل عام وحي الشيخ جراح بشكل خاص.
وأضاف دلياني في تصريح صحفي له، تعقيباً على حديث الدكتور أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، أن المملكة الاردنية سلمت السلطة وثائق تثبت ملكية حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة للفلسطينيين، بأن هذه الأوراق التي تم تسليمها هي أوراق هامة، وستساعد في حفظ الملكية، علماً بأن هذه المنازل أصلا بنيت عام 1965 باتفاق بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا، وبين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، فقد قدمت وقتها الحكومة الأردنية هذه الأرض، بينما قامت أونروا ببناء بيوت للاجئين الذين هجروا من بيوتهم عام 1948، وذلك سيكون سنداً قانونيا رغم أننا نعلم بأن المحاكم الإسرائيلية، ما هي إلا أداة أخرى لمحاولة أسرلة مدينة القدس وممارسة التطهير العرقي، لكن هذه الأوراق تزيد من قوة الموقف قانونياً.
وتابع دلياني، "لقد بدأ الاحتلال بادعاء الكذب حول ملكية عقارات الشيخ جراح منذ عام 1972 حيث قامت هذه الجمعية الاستيطانية المتدينة بالادعاء الكاذب أن هذه العقارات تعود لها وهي قامت باستئجارها لمدة 99 عام منذ عام 1885، واستمرت المحاكم إلى أن أصبح هناك قوانين سُنت تساهم في تعزيز موقف المستوطنين وتساندهم"، معتبراً أن القضاء الإسرائيلي يعتبر جزءاً ثانياً في منظومة الحكم العنصري الفاشي الإسرائيلي.
وأضاف دلياني، أن المنظومة التنفيذية الإسرائيلية تقوم على إخلاء المواطنين من منازلهم، إلا أن أهالي القدس بدأوا منذ 20 عاماً هذه التظاهرات وأصبحت أسبوعية كل يوم جمعة بعد صلاة الظهر ويشارك فيها من اليسار الإسرائيلي غير الصهيوني ومواطنين فلسطينيين ومتضررين، وكان هناك فرص كثيرة للسلطة الفلسطينية لإنقاذ الكثير من البيوت علماً بأن المستوطنين عرضوا في أوقاتٍ عدة في السابق بيوتهم أو حصص لهم في بيوت للبيع وكانت فرصة للسلطة الفلسطينية لشرائها، ولكنها لم تقم بذلك.
