متابعات: أكدت نقابة المحامين العراقيين، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل ومذابح وحشية وهدم لمساكنه، يعد حسب الوصف القانوني، جرائم قتل جماعي ذات طابع عنصري قائم على التمييز والتطهير العرقي.
وشددت النقابة في بيان، اليوم الأحد، على ضرورة تفعيل دور المحامين ونقاباتهم من خلال اتحاد المحامين العرب، لاستكمال شروط المعركة القانونية والحقوقية في إثبات حقوق الشعب الفلسطيني، أمام المحاكم الدولية.
وقالت النقابة إن دور المحامين مهم في توفير مستلزمات إصدار الأحكام بمتابعة الدعاوى أمام القضاء الجزائي الدولي، ومنها المحكمة الجنائية الدولية بما يؤمن معاقبة مرتكبي الجرائم الوحشية بحق ابناء الشعب الفلسطيني، التي راح ضحيتها العديد من الشهداء الابرار من الاطفال والنساء والشيوخ والشباب.
ولفتت إلى أن جرائم العدوان الإسرائيلي تتصاعد يومًا بعد يوم على شعبنا الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة بكل وسائل الموت والقتل والدمار وهدم البنايات والمساكن، باستخدام الصواريخ والمدافع والرصاص ضد شعب اعزل لا يملك من السلاح شيئا سوى إيمانه المعمد بالدم منذ نكبة 1948، وبعدالة قضيته في تحرير ارضه وإقامة دولته وعاصمتها القدس، طبقا لقرارات الشرعية الدولية.
وأضافت، "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يعد أيضًا أمرًا أساسًا صالحًا لنشوء المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد والقيادات السياسية والعسكرية للكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين وشعبها، تبعًا لمخالفتها قواعد القانون الدولي الإنساني، وأمام الإجحاف المتعمّد القائم على منهج الاستحواذ والمصادرة لأراضي فلسطين وبناء المستوطنات على حساب مالكيها الأصليين وحقوقهم، واستمرار المحتل بممارساته العدوانية الفاشية القائمة على القتل والاضطهاد والاعتقال والتعذيب عند التعامل مع شعب فلسطين".
وشددت على ضرورة العمل ومن الجميع على ضرورة ترصين وتقوية النضال الوطني الفلسطيني باتجاه الهدف الواحد المنشود، والتأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب فلسطين.
وثمنت نقابة المحامين العراقيين، الشعب الفلسطيني وصموده الأسطوري وصلابته الوطنية التي أذهلت العالم والبشرية جمعاء رغم العدوان الغاشم الذي يتعرض له وهو في السبيل الذي اختاره من أجل تحرير وطنه واقامة دولته الحرة المستقلة وعاصمته القدس من دون تفريط أو مساومة .
