متابعات: رحبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بتصويت مجلس حقوق الإنسان على قرار يقضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة دائمة، سيتم تعيينها من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في كافة الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي الإنسان وللقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 13 أبريل/نيسان 2021.
وأعلنت حشد عن استعداداها للعمل مع وإلى جوار اللجنة وتقديم ما يلزم من مستندات ووثائق تبرهن على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لجرائم ترقي لمستوى الجرائم الدولية الموصوفة بنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
وقد تم اعتماد القرار خلال جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بعد أن صوتت لصالحه 24 دولة، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما عارضته 9 دول.
ويذكر أن اللجنة ستتولى التحقيق في الأسباب الكامنة وراء التوترات المتكررة، وإطالة أمد الصراع، بما في ذلك التمييز الممنهج والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية.
واعتبرت حشد القرار خطوة معتبرة على تضيق رقعة الإفلات من العقاب الدولي، وإذ تنظر للسلوك الإجرامي الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس يمثل قمة الاستهتار والاستخفاف الإسرائيلي بالقانون والعمل الدوليين.
وطالبت حشد المجتمع الدولي بضرورة الالتزام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه ضمان احترام القانون الدولي وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، والاستجابة لجسامة وخطورة الانتهاكات التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة.
وحثت الهيئة الدولية حشد، الأسرة الدولية لوقف مسار التضحية بمبادئ وقيم القانون الدولي، والعمل على تحويل القرار لفرصة لمحاسبة المحتل الإسرائيلي على جرائمه، كخطوة أساسية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.
ودعت القيادة الفلسطينية إلى بذل جهود إضافيةمن أجل ضمان توظيف مثالي لمخرجات وتقارير اللجان الدولية المختلفة والنظر إليها وبصفها وثائق دولية هامة تساهم في مساءلة ومحاسبة الوكلاء العسكريين والسياسيين الإسرائيليين على ارتكابه جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
