متابعات: أكد سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، ان الاتحاد الأوروبي بدأ مسارًا قانونيًا لفرض عقوبات أوروبية على معرقلي العملية السياسية في لبنان، لوضع كل مسؤول أمام مسؤوليته.
وقال، "العقوبات وسيلة ندرس كيفية استعمالها لتحسين الوضع في لبنان ضمن مفهوم المساعدة وليس العقاب".
ولفت طراف إلى أن لبنان بلغ لحظة بالغة الصعوبة وهي أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة ولم يعد الشعب قادرًا على الاستمرار والتحمل.
ودعا إلى اتخاذ قرار عاجل لأن طول الأزمة سيؤدي إلى مزيد من المشاكل، فاللبنانيون عاطلون عن العمل ولا طعام على موائدهم، من دون أن ننسى الخسائر التي تكبدوها من تفشي فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت.
وأضاف طراف، إنه "لا يمكن اتخاذ قرارات أو الدخول بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من دون حكومة".
وأعرب عن تمسك أوروبا برزمة من الإصلاحات، أبرزها الـ"كابيتال كونترول"، والتدقيق الجنائي، وإعداد موازنة 2021، وإصلاح القطاع المصرفي، والتفاوض مع الجهات الدائنة، إضافة إلى قانون استقلالية القضاء وإنشاء هيئة مكافحة الفساد وتفعيل دورها.
أشار طلااف إلى أن النظام السياسي بات في حاجة ماسة إلى شرعية جديدة، داعيًا السلطة الحالية إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في العام 2022 وببذل قصارى جهدها لضمان تنظيم وإجراء هذه الاستحقاقات الديمقراطية حتى يسلك التغيير مساره الطبيعي في لبنان.
