خاص: بدا قطاع غزة، بأسواقه الخاوية، ومتاجره الموحشة، وحركة رواده المتفرجين، وكأنها أيام عادية لا تسبق عيدًا ينتظره الجميع بالفرحة والسرور، وعلى عكس الأعياد السابقة كانت الأسواق تعج بالحركة في الأسواق إيذانًا بقدوم العيد، فيحج إليها الفلسطينيون من كل مكان، لشراء الحلوى وملابس الأطفال، ولكن العام الحالي بدت على غير عادتها، في ظل تردي الوضع الاقتصادي، بسبب تفشي فيروس كورونا، وارتفاع نسبة البطالة.
"الكوفية" التقت عددًا من التجار في قطاع غزة، ورصدت الأوضاع هناك.
ضعف الحركة الشرائية
تحدث التاجر محمد نبيل شرف، 34 عامًا، صاحب محلات شرف للملابس الشبابية، عن ضعف الحركة الشرائية، وإقبال الزبائن لشراء ملابس جديدة للعيد.
وقال شرف، إن "إغلاق المعابر التجارية لقطاع غزة لأكثر من 60 يومًا، وحرمان التجار من إدخال بضاعتهم، كان سببًا رئيسيًا وراء ضياع الموسم منهم".
وأشار، إلى أن تجار قطاع غزة عايشوا نفس الظروف في عيد الفطر الماضي، بسبب بدء العدوان الإسرائيلي أواخر شهر رمضان، إلا أن الظروف الحالية هي الأسوأ عليهم.
وحول تقييمه للحركة الشرائية لهذا الموسم، أعرب عن حزنه ممتنعًا عن إعطاء أي تقييم للحركة الشرائية وإقبال الزبائن.
واتفق مع سابقه، التاجر يوسف عماد حمادة، 23 عامًا، صاحب محل "JO للملابس النسائية"، حول ضعف الحركة الشرائية، واكتفاء الزبائن بالتجول والمشاهدة دون الإقدام على الشراء.
وأوضح حمادة، أن تأخر صرف شيكات الشئون الاجتماعية، والمنحة القطرية، حرم غالبية العائلات الفلسطينية من فرحة العيد، والتجار من تصريف بضاعتهم.
وأشار، إلى أن التجار يعيشون أزمة اقتصادية بسبب ضعف الحركة الشرائية، مما يؤثر عليهم في دفع الأقساط الخاصة بهم والالتزامات مع الحكومة.
ولم يختلف، التاجر عمر اليعقوبي، 60 عامًا، من سوق العودة الشعبي، صاحب محل "للماركات الأجنبية"، عن سابقيه في وصف الحالة الشرائية، قائلًا، إن "موسم عيد الأضحى لهذا العام صادف عدم صرف رواتب موظفي السلطة، وحكومة غزة".
وأكد اليعقوبي، أن التجار في القطاع يعانون من مشكلة تصريف بضاعتهم، في ظل ضعف الحركة الشرائية.
أسواق خاوية
فيما، أرجع التاجر محمد خطاب، 22 عامًا، صاحب محل "خطاب للملابس الشبابية"، السبب في ضعف القوة الشرائية وفقدان بعض الزبائن، إلى إقدام بلدية غزة على نقل "بسطات التجار" من وسط سوق مخيم جباليا الشعبي، إلى منطقة بعيدة.
وأكد خطاب، أن تأخر صرف المنحة القطرية، وشيكات الشئون الاجتماعية، إضافة إلى أزمة كورونا وارتفاع معدلات البطالة في القطاع، كلها أسباب تراكمية حرمت العائلات الفلسطينية من التسوق للعيد.
وتحدث، عن التزامات التجار المتراكمة من دفع ايجار المحلات، والكهرباء، وأقساط البضائع.
من جانبه، قال أبو عبد الله أبو قمر، 42 عامًا، صاحب محل "لملابس الأطفال"، إن "الزبائن يرتادون الأسواق هذا الموسم، ويكتفون بالمشاهدة فقط".
وأرجع سبب عدم إقبال العائلات الفلسطينية على شراء -كسوة العيد- لأطفالهم، إلى قلة السيولة المالية لديهم، وتأخر صرف شيكات الشؤون الاجتماعية والمنحة القطرية، المقدمة للعائلات الفقيرة.
وأشار أبو عبد الله، إلى أن إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، وتأخر دخول البضائع، ساهم في رفع تكلفتها على التاجر وبالتالي ارتفع سعر القطعة على الزبائن، مما أدى لعزوف الأهالي عن الشراء.
تحذيرات ومطالبات
مركز الميزان لحقوق الإنسان، حذر من التداعيات الإنسانية لاستمرار إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمعابر التجارية، والقيود المشددة، على قطاع غزة.
وطالب المركز، في بيان، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة وإنهاء حصار قطاع غزة، كونه يشكل عقابًا جماعيًا للسكان ويخلق مشكلات اقتصادية واجتماعية لا حصر لها.
وأشار، إلى أن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الحصار، تتفاقم حيث تجاوزت أعداد العاطلين عن العمل نصف السكان، وتصل أعداد الفقراء إلى نسب غير مسبوقة، وسجل انعدام الأمن الغذائي 68.2% من مجموع السكان، فيما بلغت نسبة الأسر التي تتلقى مساعدات 70% من مجمل الأسر في قطاع غزة.
وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 10 مايو/ آيار الماضي، إغلاق المعابر التجارية مع قطاع غزة، وإعاقة حركة نقل البضائع من وإلى غزة، لا سيما المواد الخام والعشرات من البضائع، لتفاقم معاناة اقتصاد غزة المثقل بتداعيات 14 عامًا من الحصار والانقسام الفلسطيني.
