متابعات: ألغت السلطة الفلسطينية، مادّة من "مدوّنة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة"، التى تُتيح للموظفين التعبير عن آرائهم.
ونشرت الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، في عددها 181، قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2021، بإلغاء المادة 22 من قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2020م بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة.
وجاء في القرار أنّ "مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/2021؛ إلغاء المادّة 22 من مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة".
ووفق المادة الثانية من القرار فإنه "يُلغى كلّ ما يتعارض مع أحكام هذا القرار"، أما المادة الثالثة فقد شدّدت أنه "على كل الجهات المختصّة كافة، كلّ في ما يخصّه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره".
وتنصّ المادة 22 على أن للموظف الحق في التعبير عن رأيه، ونشره بالقول أو الكتابة، أو غير ذلك من وسائل التعبير، أو الفن، مع مراعاة أحكام التشريعات.
وتنصّ أيضًا على أنه "يجب على الموظف عند إبداء رأي أو تعليق أو مشاركة في مواقع التواصل الاجتماعيّ، أن يوضح أنه يمثّل رأيه الشخصي فقط، ولا تعكس رأي الجهة الحكومية بها".
من جانبها، أعربت واشنطن، أمس الأربعاء، عن قلقها إزاء "تقييد السلطة الفلسطينية حرية الفلسطينيين في التعبير ومضايقة نشطاء ومنظمات المجتمع المدني"، مطالبةً بمحاسبة المسؤولين عن اغتيال الناشط نزار بنات.
وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، "نشعر بالقلق إزاء التقارير الأخيرة عن تحرك السلطة الفلسطينية لتقييد حرية الفلسطينيين في التعبير، ومضايقة نشطاء ومنظمات المجتمع المدني، هذا غير مقبول".
وأبدت المندوبة، قلقها لاغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات، مشددة على وجوب إجراء تحقيق كامل في ملابسات وفاته ومحاسبة المسؤولين.
يذكر أن الناشط السياسي نزار بنات استشهد في 24 يونيو/ حزيران الماضي، بعد ساعات من القبض عليه من طرف قوة أمنية تابعة لأجهزة السلطة في مدينة الخليل، جنوبي الضفة، فيما اتهمت عائلته تلك القوة باغتياله.
وعقب الجريمة، شكلت الحكومة لجنة تحقيق رسمية في اغتياله، وتم إحالة تقرير اللجنة إلى القضاء العسكري، وجرى اعتقال 14 عنصر أمن فلسطينيا.
وفي أواخر يونيو/ حزيران الماضي، أعلن رئيس لجنة التحقيق وزير العدل، محمد شلالدة، أن بنات تعرّض لعنف جسدي، ووفاته غير طبيعية.