متابعات: أكد مدير عام المعابر بوزارة الاقتصاد في غزة رامي أبو الريش،اليوم السبت، أن الاحتلال مازال يمنع إدخال الكثير من المواد إلى القطاع، مشيرًا إلى أنه يفرض رسوم أرضيات باهظة على البضائع المحتجزة في الموانئ الإسرائيلية.
وقال أبو الريش في تصريح صحفي، السبت، إن "الاحتلال لا يزال يمنع إدخال مواد البناء والألمونيوم، والخشب، والمواد الخام للمصانع، في استهداف واضح للمنشآت الصناعية والتجارية وهو ما أدى لتراجع الحركة الشرائية".
وأضاف، "الاحتلال يمارس الحصار في محاولة يائسة لتركيع شعبنا في غزة، وسط وعود عبر وسطاء بأن يعود معبر كرم أبو سالم للعمل كما كان قبل العدوان الأخير".
ونوه أبو الريش إلى أن بعض مواد البناء تدخل عبر معبر رفح التجاري مع جمهورية مصر العربية، لافتًأ إلى أن المعبر يعمل فقط 3 أيام والكميات غير كافية للقطاع، وأسعار الحديد الموردة من مصر مرتفعة بالنسبة للمقاولين والمستهلكين".
واستكمل، "ليس كل الأجهزة الكهربائية والتقنية تدخل لقطاع غزة، ويوجد وعود بأن يدخل الاحتلال خلال الأيام المقبلة كميات من الأجهزة الكهربائية وأجهزة الجوال".
وختم مدير عام المعابر بوزارة الاقتصاد في غزة، بقوله، "تم عقد اجتماع للقطاعات الصناعية في غزة، لدراسة آثار الحصار وتم الاتفاق على تحديد أسعار السلع، ولا يوجد قوة شرائية لدى المواطنين بسبب الشلل الاقتصادي الكامل وعدم توفر السيولة النقدية بعد العدوان الأخير".
